مهاترات في ظلال أنقاض لبنان

TT

مهاترات في ظلال أنقاض لبنان

لماذا أثار تذكير رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بكلام والده الرئيس رفيق الحريري عن «وقف العدّ» هذه العاصفة من الردود التي أطلقها حزب رئيس الجمهورية «التيار الوطني الحرّ»؟ ما الجديد الذي استدعى هذين الغضب والهذيان اللذين وصلا إلى حملات طائفية صريحة على وسائل التواصل الاجتماعي من ناشطي «التيار» الذين وصفوا أبناء المذهب السنّي في لبنان بصفات يبدو بعضها مستلّاً من قاموس النازيين المعادين للسامية؟
وفي الوقت الذي ذهب بعض «الإصلاحيين والتغييرين» إلى التحريض على طرد المسلمين الذين جاءوا إلى لبنان سنة 635 ميلادية مع الفتح العربي، حسب فيديو انتشر على منصات التواصل، واتهامهم بارتكاب المجازر بحق المسيحيين، يتوقع اللبنانيون أن تأتي كلمة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، يوم الأحد المقبل، لتصب المزيد من الزيت على نار المهاترات الطائفية التي لم يَسلم منها الدروز بعدما عدّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عهد ميشال عون «عهد ظلم وظلام»، داعياً رئيس الجمهورية «إلى الانتحار وحده».
ونشرت «الشرق الأوسط» (الثلاثاء 16 فبراير «شباط» - «وقف العد يفتح سجالا بين (المستقبل) ومستشار عون») خلفيات الهجمات الإعلامية المتبادَلة بين الحريري وفريق القصر الجمهوري. ولعل رئيس الوزراء المكلف لم يتوقع هذه الردود القاسية التي بلغت حدود التجريح والإهانات الشخصية والمنطوية على تلميحات طائفية، عندما ذكّر بتصريح قديم لوالده، لكنّ اللحظة السياسية القائمة والتوتر الشديد الذي يعيشه لبنان والانقسامات المتعددة، إضافةً إلى غياب أي تصور للخروج من الأزمات المتنوعة، عملت كلها على تحول اقتباس معروف إلى قنبلة إعلامية تختصر المرض العضال الذي يعاني منه النظام السياسي اللبناني.
التذكير الذي كان يرمي، حسب مصادر «المستقبل»، إلى تأكيد المناصفة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين ورفض الاستثمار في الاختلال في الميزان الديمغرافي لمصلحة المسلمين، وقع موقعاً سيئاً عند العونيين وجمهورهم. ذاك أن القناعة السائدة بينهم تقول إن عهد ميشال عون هو آلة الزمن التي ستعيد لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف وستسترجع للمسيحيين الحقوق التي خسروها بعد هزيمتهم في الحرب الأهلية. وبما أن رفيق الحريري يشكِّل رمز مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار التي كان العونيون مبعَدين عنها، وبما أن اتفاق الطائف نصّ على نقل قسم من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني إلى «مجلس الوزراء مجتمعاً» ما جعل رئيس الوزراء السنّي صاحب الصلاحيات الأوسع في السلطة التنفيذية، فإن حنق التيار العوني على كل ما يذكّره بالحريري والطائف، يبدو من النوع المسبب للجلطات القلبية والدماغية. فتغيب لغة المنطق والشراكة الوطنية والبحث عن مخارج من الوضع الكارثي الحالي الذي تتشارك كل الطبقة السياسية، بمن فيها الحريري وعون وجنبلاط، بالمسؤولية عنه، ليحضر خطاب الاستعلاء العنصري الذي لم يعد يُقنع إلا حفنة من المنفصلين عن الواقع والحقائق الكبرى التي يعيشها عالم تغيّر كثيراً منذ كان مسيحيو لبنان ينسبون أنفسهم إلى غربٍ متخيَّل لم يتوانَ، في الواقع، عن التخلي عنهم كلما سنحت سانحة.
يضاف إلى ذلك أن قضية العدد حقل أشواك لا يرغب سياسيو هذا البلد في التورط بدخوله، ذلك أنه يعيد طرح السؤال عن الأسس التي قام عليها «لبنان الكبير» والتمييز بين مواطنيه وانتفاء المساواة التي ينص الدستور عليها؟ ومَن تسبب بتهجير الطوائف التي تشكو قلة عددها؟ ومَن جنى الفوائد والامتيازات؟ وإلى ما هنالك من أسئلة لم يتوصل اللبنانيون إلى إجابات تتسم بالحد الأدنى من الإجماع الوطني عليها، وظلت كالجمر تحت رماد الحروب الأهلية والاحتلالات الأجنبية، تُنبش عندما تستدعي ذلك المناكفات السياسية، على النحو الذي يجري اليوم.
ولعل في الجولة هذه من التراشق بالاتهامات تذكيراً بهشاشة الانتماء الوطني الذي تعلو عليه وتفوقه أهمية الولاء للجماعة الأهلية والاستجابة لنداءات عصبيتها وتلبية حاجات قادتها إلى الحشد والتعبئة. ولا معنى في سياق كهذا للبحث عن حق أو باطل وعن منتصر ومهزوم، ما دام قسم كبير من اللبنانيين يُقدّم دعاوى الماضي ومزاعمه المهلهلة وأوهام سياسيين لا همّ لهم غير مصالحهم الضيقة والصغيرة كصغاراتهم، على حقيقة الدمار الذي حل ببلدهم والذي يبدو أن عواقبه لم تبدُ كلها بعد للعيان.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.