الصين تنقذ الصادرات اليابانية... وسوغا يدافع عن «المركزي»

TT

الصين تنقذ الصادرات اليابانية... وسوغا يدافع عن «المركزي»

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة الأربعاء، ارتفاع معدل نمو الصادرات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بفضل الارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأخرى بسبب الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة المالية اليابانية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 6.4 في المائة سنويا، بعد زيادتها بنسبة 2 في المائة خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الصادرات بنسبة 6.8 في المائة خلال الشهر الماضي، وفق وكالة بلومبرغ.
وسجلت صادرات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية زيادة بنسبة 51 في المائة في حين زادت صادرات اللدائن بقوة مما ساهم في نمو الصادرات بشكل عام.
وزاد الطلب على المنتجات اليابانية في دول آسيا والصين بشكل كان قويا، حيث يمكن أن يكون موسم عطلات رأس السنة القمرية في الصين سببا وراء تضخم الزيادة في الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى أظهر تقرير اقتصادي منفصل ارتفاعا غير متوقع للطلب على الآلات في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بالشهر السابق ليرتفع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الماضي ككل بنسبة 16.8 في المائة.
ويعتبر الطلب على الآلات مؤشرا مهما على اتجاهات الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الشهور المقبلة.
في غضون ذلك، دافع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن قرار البنك المركزي الياباني شراء أوراق مالية مطروحة للتداول في البورصة وقال أمام البرلمان، أمس الأربعاء، إن هذه السياسة لا تستهدف رفع أسعار الأسهم.
وأضاف سوغا أنه حتى ارتفاع أسعار الأوراق المالية يفيد قطاعا عريضا من اليابانيين ويساعد بشكل خاص في تحسين أداء صناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي.
وأشارت بلومبرغ، إلى أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا كان يرد على الانتقادات من جانب عضو معارض في البرلمان قال إن ارتفاع أسعار الأسهم يفيد الأثرياء فقط.
واعترف رئيس وزراء اليابان بأن حدة التفاوت في الدخول تتزايد في اليابان، لكنه أضاف أن الميزانية التكميلية الثالثة للحكومة ستساعد في الحد من هذا التفاوت.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.