مصر تستحدث عقوبات لـ«تنظيم» مرفق السكك الحديدية

مشروع قانون لحبس وتغريم الباعة الجائلين بالمحطات

مسافرون في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة (رويترز)

أقرت الحكومة المصرية، اليوم، مشروع قانون يستحدث عقوبات تتضمن الحبس أو الغرامة بحق الباعة الجائلين في محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وتقول الحكومة إنها تستهدف «تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من انتشارها بشكل عشوائي».
وأقر مجلس الوزراء المصري «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية»، ونصت التعديلات على «استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكل درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة».
 ويعود قطاع السكك الحديدية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث عرفت البلاد القطارات عام 1850 تقريباً.
وتضمن مشروع القانون عقوبات على «من يرتكب الأفعال المُستحدثة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه)، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».
وكان القضاء المصري، أيّد مطلع الشهر الجاري أحكاماً متفاوتة بالسجن بحق 14 متهماً في القضية المعروفة محلياً باسم «حادث قطار محطة مصر»، التي وقعت في فبراير (شباط) 2019 في محطة القطارات الرئيسية في البلاد، وأسفرت عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 17 آخرين، وتسببت في إقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات، وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الوزير كامل الوزير، ببدء خطة شاملة لتحديث شبكة السكك الحديدية.