هونغ كونغ: الإعداد لتشريع يمنع الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أرشيف - رويترز)
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أرشيف - رويترز)
TT

هونغ كونغ: الإعداد لتشريع يمنع الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أرشيف - رويترز)
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام (أرشيف - رويترز)

تدرس حكومة هونغ كونغ وضع تشريع، من شأنه أن يمنع الإساءة إلى المسؤولين الحكوميين، وفقاً لما نقلته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام محلية، مع تصاعد المخاوف بشأن قمع الصين للحريات الأساسية في المدينة.
ويعمل مكتب الأمن في المدينة على وضع دراسة حول التشريع الموعود وسيشرف على تطبيقه حال دخوله حيز التنفيذ، طبقا لما أورده موقع «هونغ كونغ إيكونوميك جورنال» الالكتروني وقناة «ناو تي في» التلفزيونية نقلا عن وزير الخدمة المدنية باتريك نيب. وأضافت الوسيلتان الاعلاميتان أن حكومة هونغ كونغ، بقيادة الرئيسة التنفيذية كاري لام الموالية لبكين، ستدرس المسألة.
وسيكون هذا التشريع أكبر خطوة حتى الآن لتقليص حرية التعبير في هونغ كونغ عقب فرض قانون الأمن القومي الذي تم استخدامه لكبح المعارضين الذين نظموا احتجاجات حاشدة في الشوارع تأييداً للديمقراطية في العام 2019.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.