«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

رئيس المجموعة: التحديات الاستثنائية في 2020 كانت اختباراً لاستراتيجيتنا

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 13.62 في المائة.
وسجلت المجموعة نتائج الربع الأخير من العام السابق شملت مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت مقابل 0.04 سنت خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019.
وقالت المجموعة إن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7 في المائة، إذ يعزى ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنت مقابل 1.96 سنت خلال عام 2019 بالكامل. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار مقارنة بـ53.12 مليون دولار لعام 2019.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء (كوفيد 19)، فإن هذه المرحلة الصعبة كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه».
وأشار إلى أنه «خلال العام، تحققت أيضاً إنجازات أخرى تمثلت في الأداء القوي والمطرد لـ(جي إف إتش) عاماً بعد عام، كما عكست ثقة السوق بنا حتى خلال الأزمة الحالية. وخلال الربعين الأول والثالث من العام، ورغم تداعيات (كوفيد 19)، نجحنا في إصدار صكوك المجموعة. نحن فخورون بالطلب القوي على هذه الإصدارات من جانب المستثمرين».
وأضاف: «بينما ما زلنا في خضم المواجهة القوية للوباء العالمي، فإننا نأمل أن نشهد مؤشرات تحسن خلال عام 2021، فيما نصب جل اهتمامنا على الإدارة الفعالة لاستثماراتنا واستقطاب فرص جديدة، رائعة ومربحة بما يعود بالفائدة على المجموعة والمساهمين والمستثمرين على حد سواء خلال الأشهر المقبلة».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «حينما ننظر إلى الوراء على ما يمكن أن يوصف بأنه أصعب عام واجهته الحكومات على الإطلاق، وكذلك المؤسسات والمواطنين حول العالم، نشعر بالفخر تجاه أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة. لقد تحركنا سريعاً للحفاظ على سلامة زملائنا وذويهم ومجتمعنا بشكل عام، كما قمنا بتفعيل خطط الاستمرارية الخاصة بالمجموعة، وقدمنا كل الدعم للاستثمارات حيثما وأينما كان ذلك مطلوباً».
وأضاف: «لقد قامت جميع فرق العمل بالمجموعة وشركاتنا التابعة حول العالم بعمل جبار في أحلك الأوقات والظروف والأسواق غير المستقرة. إن (جي إف إتش) لديها الاستراتيجية والموارد والقدرة على المواجهة وهذا ما فعلناه تماماً، من خلال البحث الناجح عن الفرص الفريدة واقتناصها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وخططنا للنمو».
وتابع: «لقد قمنا خلال العام بإجراء استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 208 ملايين دولار، مما ساهم في تعزيز معدل السيولة للمجموعة، وشهدت هذه الاستثمارات توسعنا في محافظنا العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، فضلاً عن إنجاز أول استثمار لنا في أوروبا». وزاد: «نعتقد، رغم المعاناة المستمرة جراء (كوفيد 19)، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جداً».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».