«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

رئيس المجموعة: التحديات الاستثنائية في 2020 كانت اختباراً لاستراتيجيتنا

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تحقق 45.1 مليون دولار ربحاً صافياً

نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)
نجحت «جي إف إتش» في إصدار صكوك قوبلت بطلب قوي من جانب المستثمرين (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية ربحاً صافياً يؤول إلى المساهمين بقيمة 21.93 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بما مقداره 1.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019، بارتفاع بنسبة 13.62 في المائة.
وسجلت المجموعة نتائج الربع الأخير من العام السابق شملت مخصصات كبيرة للمصرف الخليجي التجاري التابع للمجموعة. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير من عام 2020 ما مقداره 0.65 سنت مقابل 0.04 سنت خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير من العام ما مقداره 19.04 مليون دولار مقارنة بخسائر بقيمة 8.1 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2019.
وقالت المجموعة إن قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 45.1 مليون دولار للسنة المالية بالكامل، مقارنة بما مقداره 66.03 مليون دولار خلال عام 2019، بانخفاض بنسبة 31.7 في المائة، إذ يعزى ذلك إلى المساهمة البطيئة من خطوط الأعمال جراء تفشي الوباء خلال العام. وبلغت قيمة الربح للسهم خلال العام ما مقداره 1.35 سنت مقابل 1.96 سنت خلال عام 2019 بالكامل. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للعام ما مقداره 49.34 مليون دولار مقارنة بـ53.12 مليون دولار لعام 2019.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، والظروف غير المسبوقة التي سادت على مستوى العالم نتيجة لتفشي وباء (كوفيد 19)، فإن هذه المرحلة الصعبة كانت اختباراً حقيقياً تأكدت من خلاله قوة المجموعة وقدرتها على الصمود، واستراتيجيتنا القوية ونموذج الأعمال الذي ننتهجه».
وأشار إلى أنه «خلال العام، تحققت أيضاً إنجازات أخرى تمثلت في الأداء القوي والمطرد لـ(جي إف إتش) عاماً بعد عام، كما عكست ثقة السوق بنا حتى خلال الأزمة الحالية. وخلال الربعين الأول والثالث من العام، ورغم تداعيات (كوفيد 19)، نجحنا في إصدار صكوك المجموعة. نحن فخورون بالطلب القوي على هذه الإصدارات من جانب المستثمرين».
وأضاف: «بينما ما زلنا في خضم المواجهة القوية للوباء العالمي، فإننا نأمل أن نشهد مؤشرات تحسن خلال عام 2021، فيما نصب جل اهتمامنا على الإدارة الفعالة لاستثماراتنا واستقطاب فرص جديدة، رائعة ومربحة بما يعود بالفائدة على المجموعة والمساهمين والمستثمرين على حد سواء خلال الأشهر المقبلة».
من جهته، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «حينما ننظر إلى الوراء على ما يمكن أن يوصف بأنه أصعب عام واجهته الحكومات على الإطلاق، وكذلك المؤسسات والمواطنين حول العالم، نشعر بالفخر تجاه أدائنا خلال هذه الفترة العصيبة. لقد تحركنا سريعاً للحفاظ على سلامة زملائنا وذويهم ومجتمعنا بشكل عام، كما قمنا بتفعيل خطط الاستمرارية الخاصة بالمجموعة، وقدمنا كل الدعم للاستثمارات حيثما وأينما كان ذلك مطلوباً».
وأضاف: «لقد قامت جميع فرق العمل بالمجموعة وشركاتنا التابعة حول العالم بعمل جبار في أحلك الأوقات والظروف والأسواق غير المستقرة. إن (جي إف إتش) لديها الاستراتيجية والموارد والقدرة على المواجهة وهذا ما فعلناه تماماً، من خلال البحث الناجح عن الفرص الفريدة واقتناصها، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وخططنا للنمو».
وتابع: «لقد قمنا خلال العام بإجراء استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 208 ملايين دولار، مما ساهم في تعزيز معدل السيولة للمجموعة، وشهدت هذه الاستثمارات توسعنا في محافظنا العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، فضلاً عن إنجاز أول استثمار لنا في أوروبا». وزاد: «نعتقد، رغم المعاناة المستمرة جراء (كوفيد 19)، أننا بدأنا عام 2021 بوضع قوي جداً».



مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع عوائد السندات يحد من ضغوط التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع عوائد السندات يحد من ضغوط التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال أولي ريهن، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة بمنطقة اليورو لم يمتد بعد إلى السلع والخدمات الأخرى، مضيفاً أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات من المرجح أن يحد من ضغوط الأسعار، مع تأثيره سلباً على النمو.

ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو حالياً مستوى 2 في المائة المستهدف من البنك المركزي الأوروبي بفارق كبير، فيما يناقش صناع السياسة مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعد الزيادتَين اللتَين أُقرتا خلال الصيف الماضي، وفق «رويترز».

وبينما قال عدد من صناع السياسة إن مخاطر التضخم تميل إلى تسجيل قراءات أعلى من المتوقع، أشار ريهن إلى وجود عوامل أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار، في ظل تأثير قوى متعارضة على الاقتصاد.

وقال ريهن: إن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يُسهم في تباطؤ النمو، كما يحد من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى وإلى الأجور»، مردداً بعض التصريحات التي أدلى بها كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين.

وحذرت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، المعروفة بمواقفها المتشددة بشأن السياسة النقدية، مؤخراً أيضاً من أن الاقتصاد قد يتأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً، بما من شأنه الحد من ضغوط التضخم على المدى المتوسط.

وارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد في أنحاء منطقة اليورو، مدفوعة جزئياً بارتفاع العوائد الأميركية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن استدامة مستويات الدين في أوروبا.

غير أن ريهن تجنّب الدعوة إلى اتخاذ خطوة محددة في السياسة النقدية، وتمسك إلى حد كبير بنهج البنك المركزي الأوروبي الحالي القائم على عدم استباق قراراته بالإشارة إلى تحركات مستقبلية.

وتتوقع الأسواق المالية تنفيذ البنك المركزي الأوروبي زيادتين إلى ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال دورة التشديد الحالية، مع تسعير احتمال يبلغ 80 في المائة لرفع الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأقر ريهن أيضاً بأن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة، وأن الاقتصاد يبدي مرونة استثنائية، مدعوماً جزئياً بقوة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إن هذه المرونة تشير، حسب بعض صناع السياسة، إلى احتمال استمرار ضغوط الأسعار بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً في السابق.


«الاستثمارات العامة» يمدد قرض «إعمار المدينة الاقتصادية» مليار ريال حتى فبراير 2027

شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
TT

«الاستثمارات العامة» يمدد قرض «إعمار المدينة الاقتصادية» مليار ريال حتى فبراير 2027

شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية موافقة صندوق الاستثمارات العامة على تمديد فترة إتاحة قرض المساهم البالغ مليار ريال (266 ألف دولار)، التي كان من المقرر انتهاؤها في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 28 فبراير (شباط) 2027.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على (تداول)، أن الصندوق وافق في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 على تمديد فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض، من 18 سبتمبر 2026 إلى 28 فبراير 2027.

وكانت الشركة قد أبرمت في مارس (آذار) 2025 اتفاقية ملزمة مع الصندوق لتعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة، بما يتيح قرضاً يصل إلى مليار ريال (266 ألف دولار)، بعد أن كان القرض السابق البالغ مليار ريال (266 ألف دولار) مستخدماً بالكامل.

وبموجب الاتفاقية المعدلة، تبلغ فترة إتاحة القرض 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما يستحق السداد دفعة واحدة بعد 24 شهراً من تاريخ توقيعها، ويشمل أصل المبلغ والعمولة.

وقدّمت الشركة ضمانات للقرض تتمثّل في رهون عقارية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال (400 ألف دولار)، إلى جانب سندات لأمر تشمل أصل المبلغ والعمولة.

وتتضمّن اتفاقية قرض المساهم خياراً لصندوق الاستثمارات العامة لتحويل المبالغ المستحقة بموجب القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية للشركة، وفق معادلة التحويل المتفق عليها.

ويهدف قرض المساهم إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، ويأتي تعديل الاتفاقية ضمن خطة الشركة لإعادة هيكلة مركزها المالي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي وإعادة هيكلة رأس المال بما يدعم خطط النمو.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة طرفاً ذا علاقة، باعتباره أحد كبار المساهمين في الشركة.


النحاس يحقق مكاسب محدودة بدعم التكنولوجيا وتراجع رهانات رفع الفائدة

النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يحقق مكاسب محدودة بدعم التكنولوجيا وتراجع رهانات رفع الفائدة

النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مدعومة بموجة صعود في سوق الأسهم الأميركية قادها قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، في حين حدّ ارتفاع الدولار من مكاسب المعدن.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.08 في المائة إلى 14431.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً لتسجيل ثالث جلسة متتالية من المكاسب، وفق «رويترز».

وكانت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة بمناسبة العيد الوطني الصيني، على أن تستأنف التداولات في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت الأسهم الآسيوية الثلاثاء، مواكبة المكاسب التي سجلتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، حيث أغلق مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، عند مستوى قياسي مرتفع.

ويستفيد النحاس، الذي يُطلق عليه أحياناً لقب «الدكتور نحاس»، بوصفه مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي، من توقعات الطلب المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتحديث شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاج المركبات الكهربائية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين في أسواق الفائدة باتوا يسعّرون احتمالاً بنسبة 24 في المائة فقط لرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه خلال أكتوبر، مقارنة بـ71 في المائة قبل أسبوع.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الطلب على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مدعوماً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما شكّل ضغطاً على السلع المقومة بالعملة الأميركية عبر زيادة تكلفتها على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.16 في المائة. وكان المعدن الخفيف قد فقد أكثر من 17 في المائة من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال يونيو (حزيران)، متأثراً بانحسار المخاوف بشأن الإمدادات وتوقعات دخول طاقات إنتاجية جديدة في إندونيسيا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، الصادرة يوم الاثنين، أن صادرات البلاد من الألمنيوم الأولي وسبائك الألمنيوم غير المشغولة تجاوزت 150 ألف طن في أغسطس (آب)، أي أكثر من ثلاثة أمثال الكمية المصدّرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما في بورصة لندن للمعادن فقد تراجع الزنك بنسبة 0.08 في المائة، والرصاص بنسبة 0.03 في المائة، والنيكل بنسبة 0.44 في المائة، في حين استقرت أسعار القصدير دون تغيير يُذكر.