«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق

طهران نفت صلتها بقصف أربيل... وحسابات «الحرس الثوري» تنقل بيان المنفذين

عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
TT

«فصائل إيران» تخترق الطوق الأمني لكردستان العراق

عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)
عامل يزيل أمس أنقاضاً خلّفها أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل (أ.ب)

بعد أكثر من عام ونصف العام وعشرات المحاولات لاستهداف المصالح الأميركية في العراق، تمكنت الفصائل والجماعات المسلحة المعروفة بولائها لإيران وعدائها للولايات المتحدة من استهداف القوات الأميركية في إقليم كردستان الليلة قبل الماضية.
وأعلنت قوات التحالف الدولي عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين إثر استهداف أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً أطلقت من على بعد 8 كيلومترات من المدينة، تسببت أيضاً في جرح أربعة مدنيين إثر سقوط أكثر من نصف الصواريخ على مناطق سكنية وتجارية.
وأكد جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه العملية تمت عن طريق راجمة ذات 12 فوهة مستخدمة صواريخ عيار 108 ملم لا يتجاوز مداها 8 كيلومترات، وهي المرة الأولى التي تتمكن هذه المجاميع من خرق الطوق الأمني للإقليم»، مبيناً أن «سهولة استخدام هذا النوع من الصواريخ والتي يمكن أن يستخدمها شخص منفرد من خلال منصة متحركة مكّنت هذه المجموعة من استغلال الطبيعة الجغرافية المفتوحة للتسلل إلى داخل الطوق الأمني للإقليم عبر الفراغات الأمنية على خط انتشار قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، الممتدة من منطقة خانقين، وصولاً إلى الحدود العراقية - السورية في ربيعة، مروراً بسهل نينوى».
وبين ياور، أن «قلة التنسيق الاستخباري والجهد العسكري بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية رغم المفاوضات المستمرة بين الطرفين مكّنت هذه المجاميع من التسلل إلى داخل الطوق الأمني للإقليم»، مضيفاً أن «رئيس الإقليم طالب من خلال بيان رسمي الحكومة الاتحادية ومجلس الأمن الدولي بضرورة تكثيف الجهود لسد هذه الفراغات عن طريق تنسيق ميداني واستخباري مشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي الموجودة في المنطقة».
وعن طبيعة العملية أكد الياور، أن «هذه العملية تتشابه من حيث طبيعتها وشكلها مع جميع العمليات التي استهدفت المصالح الأميركية في بغداد وباقي مناطق العراق سابقاً، من خلال مجاميع مسلحة منفلته تحت مسميات وهمية تظهر عداءها لتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، وهذه المجاميع المنفلتة تعد من أحد التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، إضافة إلى كونها تهديداً لأمن واستقرار الإقليم».
الكاتب والمحلل السياسي عمر عبد القادر، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه العملية أوصلت مجموعة من الرسائل، أهمها قدرة هذه الجماعات على الوصول إلى القواعد الأميركية، حتى ولو كانت في عمق إقليم كردستان المحصن أمنياً، ورسالة أخرى إلى الإقليم مفادها نحن قادرون على خرق تحصيناتكم الأمنية. وفرض التوجهات التي نريد على سياساتكم في المنطقة»، واعتبر عبد القادر الهجوم «سابقة خطيرة ستترك أثراً على الاستقرار الأمني المعهود في إقليم كردستان».
وكان فصيل يسمى «سرايا أولياء الدم» قد أعلن مساء الاثنين مسؤوليته عن الهجوم. الفصيل نفسه كان قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي مسؤوليته عن استهداف رتل تابع لقوات التحالف في سهل نينوى أثناء انسحابه من معسكر التاجي إلى إقليم كردستان.
واستنكرت الخارجية الإيرانية تقارير أشارت إلى صلة طهران بالهجوم، ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، القول «نفند هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لإلصاق هذا الحادث بإيران». وجاء النفي الإيراني بعد ساعات من نقل حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام» بيان «سريا أولياء الدم» التي تبنت الهجوم.
من جهته، أكد كفاح محمود، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مؤشرات واضحة على أن «المجاميع ذات المسميات المختلفة لها ارتباط واضح بالحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بتسليحها وتمويلها»، مبيناً أن «السلاح المستخدم في هذه العملية إيراني من صنع مؤسسات تابعة للحرس الثوري، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن أن صاروخ أمن نوع (فجر واحد) كان من ضمن الصواريخ». وأكد أن «هذه العملية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، في مقدمتها رسالة واختبار لإدارة الرئيس جو بايدن في سياساته في المنطقة وتعامله مع الملف الإيراني، ومدى دعمه لإقليم كردستان، إضافة إلى رسالة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجهاته الطموحة في تنفيذ برنامجه الحكومي للإصلاح، والرسالة الثالثة لإقليم كردستان بسبب معارضته الواضحة لتغول الميليشيات المنفلتة الرموز التي تمثل اللادولة».
اللافت، أن هذا الهجوم جاء متزامناً مع المفاوضات الجارية بين وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قباد طالباني في بغداد لمناقشة الملفات العالقة، من ضمنها حصة الإقليم في ميزانية 2021. وعن مدى تأثير الهجوم على مجرى المفاوضات، قال سمير هورامي، المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات مستمرة والوفد برئاسة السيد قباد طالباني ما زال في العاصمة بغداد يخوض اجتماعات مستمرة مع الجهات والأحزاب والشخصيات السياسية والحكومية للتوصل لحلول ترضي الطرفين على أساس القانون والدستور الذي يضمن حقوق ومستحقات الإقليم والشعب العراقي ككل».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.