إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
TT

إدانات عربية ودولية واسعة للهجمات على أربيل

الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)
الأضرار التي سببها الهجوم الصاروخي في أربيل (أ.ب.أ)

أعربت دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية وإسلامية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ومطارها الدولي، معربة عن تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي.
وأكدت السعودية رفضها القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، مؤكدة مؤازرتها ذلك، وتضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنه ودعم جهوده في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقراره والتأثير على سيادته. وأفاد بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء «واس» أمس، بأن «حكومة المملكة، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب».
وأكدت مصر رفضها لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره؛ وثقتها في قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.
وعبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، عن إدانة واستنكار الأردن لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مؤكداً موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
كما أدانت الإمارات والكويت والبحرين وقطر في بيانات الهجوم الإرهابي وأعربت في بيانات عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثني الحكومة العراقية عن مواصلة جهودها في طريق بسط الأمن وسيادة القانون، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه الأعمال الإرهابية ومرتكبيها.
إلى ذلك، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للعمل الإرهابي، وجددت موقفها الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله.
كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات الصاروخية الإرهابية، وأكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.
واستنكرت جامعة الدول العربية الهجوم الصاروخي، وعده أحمد أبو الغيط الأمين العام بالتصعيد الخطير كونه يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية ويقوّض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق، مؤكداً أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مُنوّهاً إلى أن استقرار إقليم كردستان العراق ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.
دولياً، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الهجوم، كما أعرب في بيان، عن تعازيه لضحايا المتعاقد المدني الذي لقي حتفه في الهجوم وللشعب العراقي الذي يعاني من «أعمال العنف الوحشية». وقال بلينكن إنه طمأن بارزاني بأن الولايات المتحدة ستقدم الدعم للتحقيق في الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.
ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في تغريدة على «تويتر» الهجوم بأنه «عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر».
وحذرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في تغريدة من خروج الوضع عن السيطرة في العراق واستنكرت «مثل هذه الأعمال الشنيعة والمتهورة» التي «تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار»، داعية إلى «ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.