هدنة إدلب تعيد الحياة إلى الرياضة وتشعل المنافسة بين النازحين

لاعبو كرة قدم ومشجعون بعد انتهاء إحدى المباريات في إدلب (الشرق الأوسط)
لاعبو كرة قدم ومشجعون بعد انتهاء إحدى المباريات في إدلب (الشرق الأوسط)
TT

هدنة إدلب تعيد الحياة إلى الرياضة وتشعل المنافسة بين النازحين

لاعبو كرة قدم ومشجعون بعد انتهاء إحدى المباريات في إدلب (الشرق الأوسط)
لاعبو كرة قدم ومشجعون بعد انتهاء إحدى المباريات في إدلب (الشرق الأوسط)

تمكن هواة الرياضة وأعضاء سابقون في الأندية الرياضية والألعاب الكروية من مختلف المحافظات السورية التي شتتهم الحرب من لم شملهم في ساحات الرياضة والملاعب، وتنظيم الدوريات والبطولات المحلية في شمال غربي سوريا، عبر فرق ونوادٍ رياضية تحمل أسماء المحافظات والمناطق التي ينتمون لها، بهدف إحياء الرياضة، وتحدي العقبات والصعوبات، وتعويض الحرمان من ممارسة هواية الرياضة لأكثر من 8 سنوات.
يقول قائد فريق تنس الطاولة في مدينة الدانا (شمال إدلب)، ياسر الجيعان، إنه «بعد غياب لعدة سنوات عن ممارسة هواية الرياضة شمال سوريا بسبب الحرب التي شهدتها البلاد، عدنا وعدد كبير من اللاعبين الرياضيين في ألعاب أخرى، كالقدم والطائرة والسلة، إلى إحياء هذه الهواية، وتشكيل فرق وأندية من مختلف المناطق في محافظة إدلب، إلى جانب عدد كبير من الفرق التي عمل على تشكيلها أبناء المحافظات الأخرى الذين نزحوا إلى إدلب».
ويضيف: «نظمنا بطولة لكرة تنس الطاولة خلال الأشهر الأخيرة، شارك فيه عدد كبير من الفرق الرياضية، وسط أجواء من الفرح والإقبال الكبير من قبل اللاعبين والمشجعين والأهالي، ومشاركتهم لنا البطولات، وقد حصلنا على المركز الأول، حيث شارك في الدوري نادي خان شيخون الرياضي وفريق الدانا وسرمدا، وفرق من مناطق سورية أخرى»، مشيراً إلى أن الرياضة «بحاجة إلى تشجيع أكبر، ودعم من المنظمات والجهات المسؤولة، لإعادة الرياضة إلى ما كانت عليه سابقاً في سوريا».
ومن جهته، قال مسؤول في اتحاد كرة القدم إن عام 2020 حمل «بعض الإنجازات والأنشطة الرياضية، لكن بشكل عام كانت الأنشطة الرياضية ضعيفة نوعاً ما، في مقابل الأعوام الماضية، بسبب خسارة مناطق جغرافية مهمة في شمال غربي سوريا»، لافتاً إلى أن «مدن خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب وأريحا وسرمدا التي كان لها باع طويل في الرياضة لديها ملاعب وصالات رياضية مميزة وقعت جميعها بيد قوات النظام، ودفعت باللاعبين والرياضيين إلى النزوح والتشرد، وبالتالي تركزت معظم الأنشطة الرياضية في مدينتي إدلب وأريحا، ومؤخراً في مدينة عفرين، ضمن مناطق (غصن الزيتون)».
ويضيف أن الأشهر الماضية شهدت بعض البطولات الرياضية في الشمال السوري، كان أهمها إقامة «بطولة أمية الأولى» التي انطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأقيمت على كل من ملعب إدلب البلدي وملعب أريحا، وشارك في البطولة 12 فريقاً ضمن 3 مجموعات.
وضمت المجموعة الأولى فرق أمية والنعمان وتفتناز ومعرتمصرين، والمجموعة الثانية أريحا وخان شيخون وبنش وسرمدا. أما المجموعة الثالثة، فضمت سراقب وجبل الزاوية والجسر والقادسية. وقد تأهل إلى الدور ربع النهائي 8 فرق، هي: النعمان، وبنش، والقادسية، وسراقب، وخان شيخون، وأمية، وجبل الزاوية، وأريحا.
وشهد الدور ربع النهائي مفاجآت كبيرة، أبرزها خروج فريق أمية، ليتأهل إلى المربع الذهبي: بنش، وسراقب، والقادسية، وجبل الزاوية. وفي الختام، توّج فريق سراقب بالبطولة بعد فوزه على بنش في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل، في لقاء مثير انتظره محبو ومشجعو كرة القدم في مناطق الشمال السوري.
ويلفت المسؤول إلى أنه في العام الحالي «بدأ القطاع الرياضي بالنهوض أكثر بعد عودة عدد كبير من اللاعبين إلى ممارسة هواية الرياضة، رغم الصعوبات والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وبدأنا بإقامة دوريات وبطولات رياضية لكل الألعاب، مثل كرة القدم والسلة والطائرة والشطرنج، بفضل جهود الشبان الذين أثبتوا أن لديهم الطاقة والنشاط والحيوية، ويحتاجون فقط إلى القليل من الأمان لتحقيق الإبداع».
ويوضح اللاعب أحمد الجمعة، من مدينة الرستن بمحافظة حمص النازح في منطقة سرمدا، أنه «كان من هواة الرياضة وكرة القدم، وكان أحد أبرز اللاعبين في نادي الرستن الرياضي، إلا أن نزوحه نحو الشمال السوري قبل عدة أعوام، وضيق العيش في المخيمات، أجبره على البحث عن فرصة عمل لتأمين لقمة عيشه وأسرته، وترك ممارسة الرياضة».
ويضيف أنه مؤخراً، بعدما استقرت ظروفه المعيشية، وحصل على فرصة عمل في أحد مشاغل الخياطة في مدينة الدانا (شمال إدلب)، عاد إلى مزاولة هوايته، وانضم إلى فريق حمص لكرة القدم الذي شكله شبان نازحون، وبدأوا في مشاركة فرق سورية أخرى بالدوريات والمباريات في ملاعب إدلب وعفرين. ويختم حديثه بأنه يأمل من القائمين والجهات الإدارية في إدلب توفير الظروف والأمان للرياضيين، والدعم المادي والمعنوي، لإعادة الروح الرياضية للشباب السوري.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.