مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس

لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)
لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)
TT

مسؤولون أميركيون يشاركون في اجتماع بناء سفارة بلادهم في القدس

لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)
لافتة ترحب بنقل الرئيس ترمب السفارة الأميركية إلى القدس مايو 2018 (رويترز)

كشف رئيس بلدية القدس الإسرائيلية، موشيه ليون، أن ممثلين عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، شاركوا، في اجتماع عقدته اللجنة اللوائية بشأن بناء مجمع السفارة الأميركية في المدينة.
وأضاف ليون في حديث بثته القناة العبرية السابعة، أن المسؤولين عن إدارة بايدن، شاركوا في الاجتماع عبر تطبيق «زووم». وجاء الاجتماع بعد أن صادقت لجنة التخطيط والبناء في القدس، في وقت سابق، على خطط لبناء مجمعين يخدمان السفارة الأميركية. وتهدف هذه الخطوة لإيجاد مبنى دائم للسفارة الأميركية بالقدس، بعدما تم تشييد مبنى مؤقت في عام 2018 يخدم قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتقضي المخططات الموجودة، بتوسيع مجمع السفارة الموجود في حي أرنونا، إلى حوالي 50 ألف متر مربع، بعدما كان يحوي مساحة مكتبية للسفير وبعض الموظفين. وإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مجمع دبلوماسي لعدة سفارات وملحق للسفارة الأميركية في شارع اللنبي، على مساحة 60 ألف متر مربع ستضم مكاتب ومباني سكنية للموظفين. في حين تم الاتفاق على أن الفندق الدبلوماسي الذي كانت القنصلية الأميركية تستخدمه سابقاً ويستخدم الآن للسكن، لن يتم إخلاؤه حتى يتم العثور على حل سكني مناسب لأولئك الذين يقيمون فيه.
وحين افتتحت السفارة في القدس، تم تشييد مساحة مكتبية للسفير ولطاقم صغير من الموظفين، ثم تم استكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية بالمجمع في أرنونا، التي وفرت للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتة، فيما واصل معظم موظفي السفارة العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة، وسيستمر ذلك حتى بناء السفارة جديدة في القدس. ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون، أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط والحصول على تصاريح وبناء سفارة دائمة، سنوات إضافية.
ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة بأنها تمثل رافعة لنمو وتطوير مدينة القدس، باعتبارها محركاً للدبلوماسية ولزيارات وسفر الدبلوماسيين، وتشجيع الخطاب الدولي حول موقعها، كما أنه يمثل خطوة تاريخية وهامة للغاية. وقد عبر ممثلو الخارجية الأميركية عن تقديرهم الكبير لهذه الخطوة المهمة.
ويؤكد الاجتماع نية الإدارة الأميركية الجديدة إبقاء السفارة الأميركية في القدس، لكن يأمل الفلسطينيون أن تعيد الإدارة افتتاح القنصلية الخاصة بهم في المدينة كذلك. وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، تعهد بالإبقاء على الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، وبقاء السفارة هناك، لكنه لم يحسم أمر القنصلية. وأغلقت الولايات المتحدة، القنصلية، في عام 2018 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ودمجها بالسفارة، وحولت إلى مكتب يعني بشؤون الفلسطينيين.
ويأمل الفلسطينيون تراجع إدارة بايدن عن خطوة دمج القنصلية الخاصة بهم مع السفارة، باعتبار أن إعادة فتحها يشكل اعترافاً ضمنياً بكيان الفلسطينيين المستقل وحقهم في القدس كذلك.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.