ليبيا: دبيبة يُطلع مجلس الدولة على برامج حكومته

استقبال حافل للمنفي في طرابلس... وغموض يلفّ الوضع الصحي للسراج

جانب من حفل استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بطرابلس أمس (لقطة مثبتة من مقطع مصور)
جانب من حفل استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بطرابلس أمس (لقطة مثبتة من مقطع مصور)
TT

ليبيا: دبيبة يُطلع مجلس الدولة على برامج حكومته

جانب من حفل استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بطرابلس أمس (لقطة مثبتة من مقطع مصور)
جانب من حفل استقبال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بطرابلس أمس (لقطة مثبتة من مقطع مصور)

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أمس، إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها بعد اختياره، تزامناً مع عودة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، من رحلة علاجية في إيطاليا.
وحظي المنفي باستقبال رسمي حافل، تخلله بحسب تقارير إعلامية شجار وتدافع بين مستقبليه، لحظة وصوله مساء أمس إلى صالة كبار الزوّار بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس. علماً بأنه سبق له إجراء سلسلة مشاورات مع مسؤولين بمدن المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، شملت بنغازي وطبرق ودرنة، قبل أن يتوجه إلى طرابلس؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه عبد الحميد دبيبة، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
بدوره، أطلع دبيبة أعضاء المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أمس، على ما وصفه بالتقدم الذي تم إحرازه في تشكيل الحكومة، وبرامجها وأهدافها، وأدرج في تغريدة له عبر موقع «تويتر» هذه الإحاطة في إطار «تحقيق مبدأ التشاور المستمر مع جميع السلطات»، معرباً عن أمله في أن «يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في السلطات التي تمثله».
وقال دبيبة، في بيان وزعه مكتبه لاحقاً، إن حكومته المرتقبة «ستعمل على ترسيخ مبدأ التشاور مع المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة»، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية هي أهم الاستحقاقات، وأن ضمان الوصول إليها «يتطلب معالجة المختنقات التي تمس حياة المواطن». مؤكداً «ضرورة الدفع بملف المصالحة الوطنية لبلوغ الانتخابات في أجواء سلام اجتماعي»، ومشدداً على أن «المجاهرة بالأمن وتعزيز الشعور بالأمان، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، جوانب رئيسية نسعى إلى تحقيقها بالشراكة مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مع ضرورة العمل على الحفاظ على السيادة الوطنية، ومنع التدخلات الخارجية السلبية».
وكان الناطق باسم الحكومة قد أعلن في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، استمرار مداولات دبيبة لتشكيل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفق المدة المحددة في خريطة الطريق، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار الأسماء المرشحة، استناداً على معايير الكفاءة والتنوع الجغرافي والمشاركة الواسعة.
وفى وقت سابق من مساء أول من أمس، أعلن دبيبة تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، عبّر فيه عن دعم بلاده لحكومته.
في غضون ذلك، دافع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن اقتراحه باختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، باعتبار ذلك «ليس مناورة سياسية هدفها سحب البساط من العاصمة طرابلس، بل حاجة ملحة وضرورية، وأيضاً لمد جسور الثقة بين جميع الأطراف»، ولتفادي «التجربة السابقة التي أدت إلى تقسيم ليبيا، وارتهانها للمرتزقة»، وعدم «تكرار كارثة المجلس الرئاسي المنتهية ولايته».
واعتبر صالح في كلمة، ألقاها مساء أول من أمس، من مقر المجلس في مدينة طبرق، أنه بالإمكان اتخاذ المدينة «نقطة وصل بين الليبيين حتى نطمئن إلى أن المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، سيؤديان عملهما بحرية تامة، ولم يقعا ضحية ابتزاز من الميليشيات، أو من أي كان».
إلى ذلك، شارك فوزي النويري، النائب الأول لصالح، في جلسة تشاورية عقدها نحو 90 من أعضاء مجلس النواب في مدينة صبراتة، برئاسة أبو بكر بعيرة، باعتباره أكبرهم سناً، وسط تأكيد من عبد الله اللافي، النائب الأول للمنفي، على دعمه لهذه الجلسة، إثر اجتماعين منفصلين عقدهما بالمدينة مع أعضاء المجلس، وعمداء بلديات المنطقة الغربية على هامشها. فيما يسعى هؤلاء النواب المناوئون لرئيسهم، صالح، إلى تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان من أجل الإطاحة بصالح من منصبه، وتعيين بديل له.
بموازاة ذلك، أنهى السراج الغموض حول سفره المفاجئ للخارج، إثر عودته أمس إلى العاصمة طرابلس، قادماً من إيطاليا بعد زيارة سرية لم يفصح عن سببها.
وفى غياب أي بيان رسمي من السراج أو حكومته، قالت مصادر إن السراج وصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس، لكنه لم يحظَ بمراسم استقبال رسمية؛ حيث غادر المطار إلى مقره عبر البوابة الفرعية.
وأكدت وسائل إعلام إيطالية قيام السراج بزيارة، تضمنت رحلة علاجية، لكنها اختلفت في سببها؛ حيث نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر أنه خضع مؤخراً لجراحة طويلة في الأسنان، من دون الدخول للمستشفى، بينما قالت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» إنه زار روما منذ عدة أيام، أجرى خلالها استشارات وخضع لعملية جراحية لمدة 5 ساعات على الأرجح بسبب ورم.
في شأن آخر، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، إنه ناقش أمس مع وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة السفير محمد ثروت مدير مكتب وزير الخارجية المصري، ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن الوفد هنّأه بمناسبة اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.
ونقل باشاغا، في بيان، أصدرته وزارة الداخلية، عن الوفد المصري، أنه «تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح مقر السفارة في طرابلس».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).