السيسي يبدي قبولاً «مشروطاً» للمعارضة السياسية في مصر

ربط تحسن الأحوال المعيشية بانخفاض معدل نمو السكان

TT

السيسي يبدي قبولاً «مشروطاً» للمعارضة السياسية في مصر

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شروطاً لقبول المعارضة السياسية في بلاده، من بينها أن «تكون بهدف تحسين أوضاع الناس، وأن يكون المتحدث مُلماً بما يقول».
وانتقد السيسي، خلال افتتاحه، مشروعات بالقطاع الطبي، أمس، اقتصار مفهوم حقوق الإنسان، على المسار السياسي فقط، مؤكداً أن «من حق الناس أن تعبّر عن رأيها، ومن حق الناس أن تعترض وأن يكون هناك معارضة فعلية، لكن الهدف من التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية تحسين أحوال الناس وتحسين حياتهم»، على حد قوله.
وربط الرئيس المصري شعور المواطنين بتحسن أحوالهم المعيشية، بانخفاض معدل النمو السكاني، مشدداً على أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة في المجالات كافة من أجل زيادة قدراتها الاقتصادية... لكن بناء الدولة المصرية ومستقبل أبنائها مرتبط بخفض معدل النمو السكاني».
وطالب السيسي كل المفكرين والإعلام بتوعية المواطنين بخطورة هذه القضية، التي عدّها «ترتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر». وافتتح السيسي، أمس، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، كما افتتح 5 مشروعات تابعة لوزارة الصحة عن طريقة تقنية «الفيديو كونفرنس»، منها مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى أبو تيج النموذجي بأسيوط، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.
وفي كلمته على هامش حفل الافتتاح قال الرئيس المصري: «يجب ألا تكون المعارضة بهدف المعارضة وألا يكون التعبير عن الرأي كي يتكلم الناس، فيجب أن يتكلموا ليقولوا انتبهوا إلى هذا الأمر لدينا مشكلة هنا، ما تفعلونه خاطئ، وهذا أمر نقبله». ونوه السيسي إلى أن القبول الذي تحدث عنه يجب أن يستوفي شرطاً وحيداً وهو أن يكون المتكلم على دراية بما يقول، وختم قائلاً: «إذا كانت الدولة المصرية جادة جداً في مواجهة تحدياتها وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها ومخلصة جداً في مواجهة تحدياتها، ستخفف العبء على الرأي وعلى المعارضة، وأنا لا أقول لا تتكلم، لكن قبل أن تتكلم انظر واستمع»، حسب قوله.
وأكد السيسي أن «الدولة تقوم بجهود كبيرة في المجالات كافة من أجل زيادة قدراتنا الاقتصادية وتحسين أحوال المواطنين»، مشيراً إلى أن »المواطن سيشعر بتحسن أحواله المعيشية إذا تناسب معدل النمو السكاني مع قدراتنا الاقتصادية».
وقال إن «الشعب المصري خرج في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 ليطالب بتحسين الأحوال المعيشية، لكن كان من الضروري معرفة أن تلك الأحوال لن تتحسن إلا إذا كان معدل النمو السكاني يتناسب مع قدرات الدولة الاقتصادية، إلى جانب قدراتها في التشغيل وتوفير الموازنة العامة للدولة اللازمة للإنفاق على عدد سكانها».
ويصل عدد سكان مصر لنحو 100 مليون نسمة، وحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، فإن عام 2020 شهد 2.332 مليون مولود، بمعدل 194 ألف مولود في الشهر، و6.500 ألف مولود في اليوم، و270 مولوداً في الساعة، ونحو 5 مواليد في الدقيقة، وكل 13 ثانية مولود جديد.
ورأى السيسي أن «عدم ضبط الزيادة السكانية لتتناسب مع الإنفاق، سيؤدي إلى استمرار شعور المواطن بعدم تحسن أحواله المعيشية، وهذا سيؤثر على القطاعات كافة بشكل سلبي».
وأضاف: «إن النمو السكاني (أمن قومي)؛ لأن النمو السكاني يجعل المواطنين غير راضين عن أحوالهم وبالتالي عدم الرضا هذا يجعله عُرضة للاستفزاز ويمكن لأي أحد أن يعبث بعقله، ويقول له إن هذا الوضع السيئ الذي أنت عليه الآن هو تقصير من الدولة والحكومة، ولكن في حقيقة الأمر أن ما نحن عليه الآن ليس عيباً في الدولة أو الحكومة أو الرئيس ولكن الوضع هو حالة الارتفاع الكبيرة في معدل النمو السكاني بما لا يتناسب مع قدرات الدولة اقتصادياً».
وقال السيسي: «إن سوق العمل يدخل إليه سنوياً ما يقرب من 900 ألف شخص إلى مليون وهذا يتطلب أموالاً لتوفير فرص عمل لهؤلاء، وفي حالة عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل لكل هؤلاء تحدث حالة من عدم الرضا، وبالتالي إن أساس المشكلة التي نعاني منها حقيقةً هي معدل النمو السكاني».
وأضاف الرئيس السيسي أن «الزيادة السكانية تؤدي إلى أزمات في قطاعات عدة مثل المواصلات والتعليم والصحة والغذاء، كما تؤدي كذلك إلى انتشار العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية».
وتابع: «آمل أن يستجيب المواطنون إلى العمل على خفض معدلات الإنجاب؛ لأن هذا من شأنه أن يعود إيجابياً على مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، لكن إذا استمررنا على ما نحن عليه الآن ستحمّلون أنفسكم وأبناءكم أمراً فوق طاقتكم وطاقتهم وفي نهاية الأمر ستخرجون إلى الشوارع لتثوروا وتهددوا بلادكم ويستمر مسلسل الخراب».
وأعلن السيسي أن الدولة ستبذل كل جهد ممكن للانتهاء من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية لجميع أفراد الأسرة خلال 10 سنوات بدلاً من المخطط السابق الذي كان يستهدف تنفيذه خلال 15 عاماً. ووجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استُشهدوا في أداء مهمتهم لمواجهة جائحة «كورونا» أو من يمارسون مهامهم حتى الآن، مشيداً بإدارة بلاده لأزمة «كورونا».



قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
TT

قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)

جددت «تهديدات» جماعة الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية المارة بالبحر الأحمر، مخاوف مصرية من تفاقم أزمة قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها بشكل لافت منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم حديث مصري سابق عن مؤشرات إيجابية لعودة حركة الملاحة بالبحر الأحمر في ظل اتفاق الهدنة منذ بداية العام الحالي، فإن اعتزام «الحوثيين» مواصلة الهجمات يعني «مضاعفة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر، بسبب تراجع حركة التجارة الدولية عبر القناة»، وفق برلمانيين وخبراء أشاروا إلى أن «أزمة الملاحة بالبحر الأحمر متوقفة على وقف الحرب نهائياً على قطاع غزة».

وأعادت جماعة الحوثيين اليمنية تهديداتها للسفن الإسرائيلية، محذرة من مرور السفن الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر، أو بحر العرب، أو مضيق باب المندب، أو خليج عدن، إذا لم ترفع إسرائيل قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الجماعة، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل، حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء».

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي»، وقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «إيرادات قناة السويس تراجعت إلى ما يزيد على 60 في المائة».

ويشير التصعيد الحوثي الجديد إلى استمرار تعطل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس، وفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) محمد بدراوي، الذي أشار إلى أن «أي تهديد جديد سيفاقم من خسائر قناة السويس».

ويرى بدراوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تحسناً نسبياً مع بداية العام الحالي، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتراجع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «عودة التصعيد مرة أخرى ستؤثر على حركة عبور السفن»، موضحاً أن «صعوبة الأزمة في ارتباط التهديدات الأمنية في باب المندب بالحرب على غزة، ما يعقد أي حلول نتيجة لتعدد الأطراف الدولية والإقليمية في تلك الحرب».

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن «مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر أسفرت عن تغيير 47 سفينة، الشهر الماضي، مسارها للعبور عبر القناة، بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح»، وتوقع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، نهاية فبراير (شباط) الماضي، «عودة مزيد من الخطوط الملاحية للقناة، حال استمرار الاستقرار بالمنطقة».

وتعيد تهديدات الحوثيين المخاطر مجدداً لحركة الملاحة عبر قناة السويس، رغم مؤشرات التحسن التدريجي خلال الأسابيع الأخيرة، وفق مستشار النقل البحري المصري، والخبير في اقتصادات النقل أحمد الشامي، وأشار إلى أن «عدداً من شركات الشحن بدأ يلجأ لمجرى (القناة)، مرة أخرى، بعد رصد تراجع هجمات الحوثيين منذ بداية العام»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة الشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح».

ونجحت قناة السويس في عملية «قطر ناقلة بترول يونانية»، سبق وأن تعرضت لهجوم من جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، وأكدت في إفادة لها، الاثنين، «الجاهزية، للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية»، إلى جانب «توافر حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية».

ويعتقد الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قناة السويس ستتأثر مجدداً بأي هجمات جديدة للحوثيين»، لكنه يرى أن التأثير «لن يكون قوياً عن الوضع الحالي لها»، مشيراً إلى أن «مصر تبذل جهوداً لتطوير وتنويع خدماتها الملاحية، للحفاظ على تنافسية المجرى الملاحي لقناة السويس»، إلى جانب «التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها القاهرة لاحتواء الموقف الإقليمي، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين».

ويرجح خبير اقتصادات النقل «عودة حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس تدريجياً في النصف الثاني من العام الحالي».

بينما يختلف في ذلك البرلماني المصري، الذي يرى أن «شركات الشحن العالمية قد اعتمدت تعريفات جديدة لخطوط الملاحة البديلة لقناة السويس، ومن المستبعد أن يكون هناك تحسن قبل نهاية العام الحالي».