البرلمان المصري يقرّ نهائياً لائحة مجلس الشيوخ

أقر «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، أمس، بشكل نهائي مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الذي يحظى بدور استشاري غير ملزم تشريعياً، وعيّن رئيس البلاد ثلث أعضائه.
وجاءت الموافقة النهائية، أمس، بعد أيام من مناقشات تضمنت إدخال تعديلات اقترحها عدد من النواب ونالت موافقة الأغلبية، وتعنى اللائحة بتنظيم آليات عمل «الشيوخ» واختصاصاته وطريقة انعقاده.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقد «الشيوخ» أولى جلساته، بعد انتخابات أُجريت على ثلثي مقاعده، وبعد نحو 7 سنوات على إلغاء نظيره (مجلس الشورى) والذي ألغاه دستور البلاد عام 2014؛ لكنّ تعديلات أخرى على الدستور أُدخلت عام 2019 نصّت على إعادته باسم «مجلس الشيوخ».
ويختص المجلس المشكّل من 300 نائب، ثلثهم بالتعيين، بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من التشريعات»، وفق ما ينص الدستور الساري في البلاد.
وحسب اللائحة الجديدة، فإن «الشيوخ سيكون مختصاً بنظر الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يُحيله إليه رئيس البلاد من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وحصرت اللائحة الجديدة تمثيل «الشورى» والتعبير عنه في «رئيس المجلس»، ومنعت «انتخاب الرئيس أو أيٍّ من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين».
كما أتاحت لائحة الشوري، للجنة العامة للمجلس أن «تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أياً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك».
اللائحة الجديدة حددت كذلك عدد اللجان النوعية لـ«الشيوخ»، والذي بلغ 14 لجنة منها: «الشؤون الدستورية، والاقتصادية، والعربية والأفريقية، والطاقة، والإعلام، والإسكان، والتعليم، وحقوق الإنسان وغيرها».
كما أجازت اللائحة للمجلس أن يجتمع بدعوة من رئيسه في «جلسة خاصة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخلياً أو خارجياً، وأنه لرئيس (الشيوخ) بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف البلاد، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال».