«المستقبل»: الردود على خطاب الحريري ضجّت بنعرات طائفية

أمينه العام اعتبر رئاسة الجمهورية «مخطوفة من الوطني الحر»

TT

«المستقبل»: الردود على خطاب الحريري ضجّت بنعرات طائفية

رأى تيار «المستقبل» أن ردود الفعل على خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده يوم الأحد الماضي، «ضجت بنعرات طائفية» في إشارة إلى ردود مقربين من «التيار الوطني الحر» على الخطاب، وسط التأزم المتواصل على خط تشكيل الحكومة اللبنانية.
ونوّه المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» بعد اجتماع عقده لمناقشة الشؤون التنظيمية والتطورات السياسية بعد خطاب الحريري «بما تضمنه الخطاب من مكاشفة ومصارحة مع الرأي العام حول الجهة التي تعرقل تأليف حكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين المنوي تأليفها وفق معايير المبادرة الفرنسية وما نص عليه الدستور، لوقف الانهيار وتطبيق الإصلاحات وإعمار ما دمره انفجار المرفأ، وتشديده على ضرورة استعادة ثقة العرب والعالم من خلالها».
واستنكر المكتب السياسي «ما صدر من ردود فعل على الخطاب خلت من أي مضامين سياسية، وضجت بنعرات طائفية لا قيمة لها، ولا تستحق التوقف عندها أو الرد، أمام ما تضمنه الخطاب من حقائق ووقائع سياسية كشفت المعرقلين ووضعت حداً للتضليل الإعلامي».
ويتواصل التأزم الذي يحيط بعملية تشكيل الحكومة، وارتفع منسوبه خلال اليومين الماضيين إثر السجال الذي اندلع بين «تيار المستقبل» ومقربين من الرئاسة اللبنانية. واعتبر الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في تصريح تلفزيوني أمس أن «رئاسة الجمهورية في بعبدا مخطوفة من قبل التيار الوطني الحر، ويجب تحريرها واستردادها»، مشيرا إلى أن «الرئيس ميشال عون لا يتعاطي كرئيس جمهورية حكم بين اللبنانيين، بل كطرف»، مضيفاً أنه «يحزن على هذا الموقع الذي وضعه فيه التيار».
ولم تحل السجالات دون تأكيد «المستقبل» أن الحريري ملتزم بتشكيل الحكومة وهو مصمم عليها، في وقت لا يزال التأزم قائماً، وظهرت آخر فصوله أمس في «لقاء خلدة» الذي عُقِد في دارة النائب طلال أرسلان، واعتبر المجتمعون «انّ هناك تعدياً وبصورة علنية، على حقّ طائفة مؤسسة للكيان اللبناني، من خلال الإجحاف في تمثيلها داخل الحكومة، حيث يتم خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 وزيراً». ورأى المجتمعون أنها «حكومة كيدية بامتياز تهدف إلى تحجيم الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الدرزي الذي يفوق عمره عمر لبنان بمئات السنين». ورأوا أن ذلك يشكل «تعدياً مرفوضاً شكلاً ومضموناً، وموقفنا منه لن يتغيّر مهما تغيّرت الظروف أو تبدّلت».
في المقابل، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس، أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري مخرج صالح لخروج لبنان من أزمة تشكيل الحكومة، وأن المبادرات الدولية والمحلية فرصة ذهبية يجب أن يستثمرها أهل السياسة في لبنان، من أجل رفع البلد من عمق الهاوية التي بات في حضنها، خصوصا لجهة الأزمة الاقتصادية التي تزداد يوما بعد آخر».
وقال خريس في تصريح: «عليهم خصوصا في رئاسة الجمهورية أن يستفيدوا من الحوادث التي عصفت بلبنان، ودفع ثمنها الشعب اللبناني كافة، لأن الحلول في هذا الوطن كانت دائما مجتزأة، ولم توجد حلول جذرية تضع الوطن على السكة الصحيحة، لينطلق قطار إلغاء الطائفية السياسية لإنهاء أزمة لبنان».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».