موسكو مستعدة للعودة إلى «الأجواء المفتوحة» شرط أن «ترافقها» واشنطن

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيف - رويترز)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيف - رويترز)
TT

موسكو مستعدة للعودة إلى «الأجواء المفتوحة» شرط أن «ترافقها» واشنطن

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيف - رويترز)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيف - رويترز)

أبدت روسيا، اليوم الثلاثاء، استعدادها للعودة إلى معاهدة «الأجواء المفتوحة» الدفاعية إذا أقدمت الولايات المتحدة على الخطوة نفسها، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها لن «تنتظر إلى الأبد» قراراً أميركياً بهذا الشأن.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة «ريا نوفوستي» للأنباء: «نترك الباب مفتوحاً. لكن على زملائنا في واشنطن وعواصم أخرى في حلف شمال الأطلسي أن يفهموا أننا لن ننتظر إلى الأبد». واعتبر أن آلية الانسحاب من هذه المعاهدة التي بدأتها موسكو لا تزال متواصلة وستُنجَز «إذا لم تُبلغنا الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت برغبتها في العودة إلى أحكام الاتفاق». لكنه لم يحدّد الوقت الذي تعطيه روسيا لنفسها لإنهاء انسحابها من هذا الاتفاق الدولي الذي يسمح بالتحقق من التحركات العسكرية والمنشآت الاستراتيجية للدول الموقعة عليه.
وانسحبت موسكو مطلع العام الحالي من معاهدة «الأجواء المفتوحة» بعدما سبقتها إلى ذلك الولايات المتحدة بناء على أمر الرئيس السابق دونالد ترمب الذي أخرج بلاده أيضاً من عدد من الاتفاقات الدولية الكبيرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن بخطوات في اتجاه العودة إلى معاهدات دولية. ومدّدت في اللحظة الأخيرة في يناير (كانون الثاني) معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) الموقعة مع موسكو، لمدة خمس سنوات.
ودخلت معاهدة «الأجواء المفتوحة» حيّز التنفيذ عام 2002 وهي موقعة في الأصل من جانب 35 دولة. وتعطي المعاهدة كل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً برحلات مماثلة في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.