واشنطن تعمل على «تحديد المسؤول عن الهجوم الصاروخي في العراق»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعمل على «تحديد المسؤول عن الهجوم الصاروخي في العراق»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

قال البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، إن إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت تعمل على تحديد المسؤول عن هجوم صاروخي على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق أسفر عن مقتل متعاقد مدني، أمس (الاثنين)، وإصابة آخرين من عراقيين وأجانب بينهم عسكري أميركي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحافي: «ما زلنا نعمل من خلال التعاون مع شركائنا العراقيين لتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم»، مشيرةً إلى أن الإدارة «غاضبة» من هذا الهجوم، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلن البيت الأبيض أيضاً أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تَواصل مع نظيره العراقي فؤاد حسين بشأن الهجوم. فيما قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن بلينكن تحدث أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وحذرت الأمم المتحدة (الثلاثاء) من خروج الوضع عن السيطرة في العراق بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف ليلاً قاعدة جوية في كردستان تؤوي جنوداً أميركيين.
والهجوم هو الأول الذي يستهدف مرافق غربية عسكرية أو دبلوماسية في العراق منذ نحو شهرين، إذ يعود الهجوم الأخير إلى منتصف ديسمبر (كانون الأول) عندما انفجرت صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد.
ودانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت، في تغريدة «مثل هذه الأعمال الشنيعة والمتهورة» التي «تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار». ودعت إلى «ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة».
وبقي مطار أربيل مغلقاً صباح (الثلاثاء) فيما تقوم السلطات بتقييم الأضرار، كما أكد مدير المطار أحمد هوشيار، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وندد وزير الخارجية الأميركي، مساء الاثنين، في بيان بـ«الهجوم الصاروخي»، متعهداً بـ«محاسبة المسؤولين عنه». وأضاف أنه تواصل مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لتأكيد «الدعم» الأميركي «الكامل» لإجراء تحقيق في الهجوم.
وأدان بارزاني بدوره الهجوم «بأشدّ العبارات»، فيما جاء في تغريدة للرئيس العراقي برهم صالح أن «استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا، يُمثل تصعيداً خطيراً وعملاً إرهابياً إجرامياً».
وبدأ استهداف منشآت عسكرية ودبلوماسية غربية في العراق منذ خريف عام 2019 بالصواريخ، لكنّ معظم هذه الهجمات تركّز في العاصمة بغداد.
وأطلقت طهران فجر 8 يناير (كانون الثاني) 2020 صواريخ على قاعدتي عين الأسد (غرب) وأربيل (شمال) حيث يتمركز عدد من الجنود الأميركيين في العراق، رداً على اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
مذّاك استهدفت صواريخ بشكل متكرر السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، ونسب مسؤولون أميركيون وعراقيون هذه الهجمات إلى فصائل موالية لإيران.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».