منظمة الناشط التركي عثمان كافالا تندد بإجراءات قضائية تهدف لإغلاقها

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - الشرق الأوسط)

نددت المنظمة التي أسسها رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المسجون منذ ثلاث سنوات في تركيا، الثلاثاء، بإجراءات «غير قانونية» أطلقتها السلطات بهدف إغلاقها.
وهذه المرة الأولى التي تعلق فيها منظمة «أناضولو كولتور» علناً على دعوى قضائية أقامتها وزارة التجارة التركية بهدف حلها، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت وزارة التجارة أنها أطلقت في أغسطس (آب) الماضي إجراءات قضائية لحل «أناضولو كولتور» على خلفية أنها تعمل عمل «جمعية فيما هي مسجلة كشركة».
وعلقت المنظمة في بيان رداً على معلومات صحافية تفيد بالاتجاه نحو حلها «هذه دعوى غير قانونية (...) وتشكل امتداداً للظلم الذي لحق بعثمان كافالا». وتقول السلطات إن المنظمة التي تدعم مشاريع ثقافية مرتبطة بحقوق الأقليات، تحاول تفادي القيود الإدارية المخصصة للجمعيات عبر العمل تحت صفة شركة محدودة.
واتهمت صحيفة «ييني شافاك» الموالية للحكومة، التي نشرت الأسبوع الماضي، تفاصيل هذا الملف، كافالا بجمع أموال مصدرها الخارج عبر تلك المنظمة.
وأكدت «أناضولو كولتور» من جهتها أن «حساباتنا وأنشطتنا تخضع لرقابة السلطات ولم يتم تسجيل أي انتهاك. بالتالي فإن هذه الدعوى مختلقة». وقالت أيضاً إنها كشركة تملك الحق بالحصول قانونياً على الرعاية وتلقي تمويلات من الخارج في تركيا.
وفتحت الدعوى الهادفة إلى حل «أناضولو كولتور» في ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تثر الكثير من الضجة، كما يفترض أن تعقد جلسة جديدة في القضية في 15 أبريل (نيسان).
ويقبع كافالا، وهو من شخصيات المجتمع المدني في تركيا، بالسجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017. ويواجه السجن مدى الحياة في إطار محاكمة مرتبطة بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة»، في إشارة إلى تورطه المزعوم في الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو (تموز) 2016. ويتهم أيضاً بـ«التجسس السياسي».
وينفي كافالا التهمتين، فيما تقول منظمات غير حكومية إن السلطات تريد أن تجعل منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
وكافالا البالغ من العمر 63 عاماً معروف بدعمه لمشاريع ثقافية تتعلق خصوصاً بالقضية الكردية والمصالحة الأرمنية التركية. ورفضت تركيا الأسبوع الماضي دعوة من الولايات المتحدة لـ«الإفراج فوراً» عنه، منددة بتدخل واشنطن بعمل القضاء التركي.