الأسهم السعودية تواصل الجموح النقطي وسط تنامي معدل السيولة

المؤشر العام يستمر في الإيجابية فوق حاجز 9 آلاف نقطة

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تواصل الجموح النقطي وسط تنامي معدل السيولة

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)

مواصلاً جموحه النقطي منذ الأسبوع الماضي، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، الارتفاع فوق حاجز 9 آلاف نقطة مدعوماً بعوامل التصاعد المستمر لأسعار برميل النفط في الفترة الحالية، ليغلق مرتفعاً 46.25 نقطة، ويقفل عند مستوى 9081.7 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
يأتي ارتفاع سوق الأسهم، أمس، لثامن جلسة على التوالي، والأعلى للمؤشر العام منذ قرابة العام ونصف العام، كما سجلت السيولة قفزة عن الأسبوع الماضي، في الوقت ذاته التي ارتفعت فيه أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، حيث بلغ سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) 1.5 في المائة، ليصل إلى 63.3 دولار، بينما صعد سعر برميل خام غرب تكساس 2.1 في المائة ليستقر عند 60.72 دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، إن إغلاق المؤشر السعودي عند 9081.7 نقطة يؤكد على استمراريته في الارتفاع معززاً بقيمة تداول تجاوزت 14 مليار ريال، مضيفاً أن المؤشر السعودي يستمر بالإيجابية بعد اقتراب مناطق مهمة بتخطي 9 آلاف نقطة مع إعلان 35 شركة أرباحاً مجمعة قوامها 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار) بارتفاع 48 في المائة، مع ترقب إعلانات بقية الشركات.
ووفق الشميمري، تستجيب السوق السعودية بشكل مباشر لارتفاعات أسعار النفط، كما يثبته افتتاح النفط ليوم أمس الذي يواصل ارتفاعه ليتجاوز 63 دولاراً للبرميل، يقابله صعوداً مباشراً في أسعار الأسهم، موضحاً أن هناك تقارير إيجابية للنفط والمواد الأولية تؤكد أن السلع تتحرك باتجاه دورة جديدة مرتفعة.
وزاد: «ينعكس ذلك على المؤشر السعودي الذي أغلق إيجابياً، مدعوماً بقطاعات البنوك والاتصالات تحديداً من (مصرف الراجحي) و(إس تي سي) ثم (البنك الأهلي) و(سامبا) وغيرها»، متوقعاً استمرارية ارتفاع السوق كونه يستهدف منطقة 9401 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس الاثنين أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.
ووفق تقرير صدر عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بواقع 197 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع السابق، ليصل إلى 9.09 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، مقابل 8.8 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار) في الأسبوع الأسبق.
وحسب التقرير، ارتفعت قيمة ملكية الأجانب المستثمرين في الأسهم السعودية بواقع 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، ليصل قيمة إجمالي ملكية الأجانب في السوق إلى 216.8 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، تمثل 2.3 في المائة من الأسهم المصدرة، و13 في المائة من الأسهم الحرة حتى الأسبوع السابق، مقابل 209.38 مليار ريال (55.83 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق تشكل 2.3 في المائة من الأسهم المصدرة، و13 في المائة من الأسهم الحرة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 109.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25256.35 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.



التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
TT

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية.

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم ظل ثابتاً عند 2.4 في المائة.

كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة هذا الشهر، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المعدلة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد بلغ 3 في المائة في نوفمبر من 2.9 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع قليلاً مع استمرار تراجع آثار قاعدة الطاقة المواتية، في حين ترتفع الأجور».

ومع ذلك، أضاف برزيسكي أن سوق العمل تشهد تحولاً، مما يعني أن نمو الأجور ينبغي أن يكون أقل كثيراً مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على التضخم العام المقبل.

ويتوقع «آي إن جي» أن يظل التضخم في نطاق 2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2025.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2 في المائة في الشهر السابق، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو، لأنها ستشكل الاتجاه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، لكن توقيت ونطاق هذه الخطوة لا يزال غير واضح.

وقال رئيس بنك «بوندسبنك»، يواكيم ناغل، يوم الاثنين: «لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً، وقد تكون السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة تضخمية».