الأسهم السعودية تواصل الجموح النقطي وسط تنامي معدل السيولة

المؤشر العام يستمر في الإيجابية فوق حاجز 9 آلاف نقطة

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
TT

الأسهم السعودية تواصل الجموح النقطي وسط تنامي معدل السيولة

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)
سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها النقطي وارتفاع معدل السيولة اليومي (أ.ب)

مواصلاً جموحه النقطي منذ الأسبوع الماضي، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، الارتفاع فوق حاجز 9 آلاف نقطة مدعوماً بعوامل التصاعد المستمر لأسعار برميل النفط في الفترة الحالية، ليغلق مرتفعاً 46.25 نقطة، ويقفل عند مستوى 9081.7 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).
يأتي ارتفاع سوق الأسهم، أمس، لثامن جلسة على التوالي، والأعلى للمؤشر العام منذ قرابة العام ونصف العام، كما سجلت السيولة قفزة عن الأسبوع الماضي، في الوقت ذاته التي ارتفعت فيه أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، حيث بلغ سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) 1.5 في المائة، ليصل إلى 63.3 دولار، بينما صعد سعر برميل خام غرب تكساس 2.1 في المائة ليستقر عند 60.72 دولار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، إن إغلاق المؤشر السعودي عند 9081.7 نقطة يؤكد على استمراريته في الارتفاع معززاً بقيمة تداول تجاوزت 14 مليار ريال، مضيفاً أن المؤشر السعودي يستمر بالإيجابية بعد اقتراب مناطق مهمة بتخطي 9 آلاف نقطة مع إعلان 35 شركة أرباحاً مجمعة قوامها 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار) بارتفاع 48 في المائة، مع ترقب إعلانات بقية الشركات.
ووفق الشميمري، تستجيب السوق السعودية بشكل مباشر لارتفاعات أسعار النفط، كما يثبته افتتاح النفط ليوم أمس الذي يواصل ارتفاعه ليتجاوز 63 دولاراً للبرميل، يقابله صعوداً مباشراً في أسعار الأسهم، موضحاً أن هناك تقارير إيجابية للنفط والمواد الأولية تؤكد أن السلع تتحرك باتجاه دورة جديدة مرتفعة.
وزاد: «ينعكس ذلك على المؤشر السعودي الذي أغلق إيجابياً، مدعوماً بقطاعات البنوك والاتصالات تحديداً من (مصرف الراجحي) و(إس تي سي) ثم (البنك الأهلي) و(سامبا) وغيرها»، متوقعاً استمرارية ارتفاع السوق كونه يستهدف منطقة 9401 نقطة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس الاثنين أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.
ووفق تقرير صدر عن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، صعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بواقع 197 مليار ريال خلال تعاملات الأسبوع السابق، ليصل إلى 9.09 تريليون ريال (2.4 تريليون دولار)، مقابل 8.8 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار) في الأسبوع الأسبق.
وحسب التقرير، ارتفعت قيمة ملكية الأجانب المستثمرين في الأسهم السعودية بواقع 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) خلال الأسبوع الماضي، ليصل قيمة إجمالي ملكية الأجانب في السوق إلى 216.8 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، تمثل 2.3 في المائة من الأسهم المصدرة، و13 في المائة من الأسهم الحرة حتى الأسبوع السابق، مقابل 209.38 مليار ريال (55.83 مليار دولار) في الأسبوع الأسبق تشكل 2.3 في المائة من الأسهم المصدرة، و13 في المائة من الأسهم الحرة.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 109.53 نقاط ليقفل عند مستوى 25256.35 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.



الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: توقيع اتفاقيات استراتيجية مصرية - سعودية تمتد 5 أعوام

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار بالرياض (الشرق الأوسط)

أفصح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب عن توقيع اتفاقيات استراتيجية بين القاهرة والرياض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تستمر 5 سنوات، وذلك في سياق حل المشكلات الاقتصادية التي استمرت 4 عقود.

وأكد أن الاتفاقيات المتعددة الأطراف تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية بلاده لتطوير الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وأن القاهرة توفر للمستثمرين فرصة الوصول إلى 70 في المائة من السوق المحلية، مشيراً إلى أن البلاد تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التعاون مع شركاء مصر الدوليين، خصوصاً مع المملكة العربية السعودية.

وأضاف الخطيب في جلسة حوارية بعنوان: «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية» ضمن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، في الرياض، أن الاستقرار في السياسات الاقتصادية المصرية يعد أحد العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الصحيحة مثل التحول الأخضر والتكنولوجيا.

وأكد أن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في دعم الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7 في المائة خلال الأعوام المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر قد استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في إطار أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين.

وعن مستقبل مصر في مجالات السياحة والطاقة، أضاف الخطيب أن هناك خططاً طموحة لزيادة قدرة البلاد على توليد الطاقة البديلة بمقدار 50 غيغاواط في الفترة من 2030 إلى 2040، مشيراً إلى أهمية تعزيز قطاع السياحة من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية وعدد الأسرة في المستشفيات حتى عام 2030.

وأردف الخطيب: «نحن نبني أطر التعاون التاريخية، ونعمل على تحقيق أهداف طويلة المدى تضمن استدامة النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز مكانتها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة».