نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو رغم التراجع الصناعي

أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)
أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)
TT

نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو رغم التراجع الصناعي

أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)
أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)

أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك رغم أن الإنتاج الصناعي انكمش أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر تحت وطأة انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية غير المعمرة، مما يؤكد الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الرابع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض 1.6 في المائة على أساس شهري، و0.8 في المائة على أساس سنوي، في ظل إغلاق معظم الاقتصاد لمنع انتشار جائحة «كوفيد - 19». وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة واحد في المائة على أساس شهري و0.3 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية 3.1 في المائة على الأساسين الشهري والسنوي، في حين انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهي عادة المواد الغذائية أو الملابس، 0.6 في المائة على أساس شهري، و3.9 في المائة على أساس سنوي.
وفي المقابل، أظهرت بيانات أخرى أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر، ليضيف مساهمة إيجابية إلى الناتج المحلي الإجمالي المنكمش خلافاً لذلك. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 29.2 مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعاً من 22.6 مليار قبل عام، وبما يفوق التوقعات لفائض 25.3 مليار.
وفي عام 2020 ككل، حين عصف «كوفيد - 19» بالاقتصاد، مسبباً ركوداً كبيراً، ظلت منطقة العملة الموحدة تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 234.5 مليار يورو، ما يزيد عن 221 مليار يورو في 2019 إذ انخفضت الصادرات على نحو أقل من الواردات.
وتكشف بيانات يوروستات أنه في الأساس تسببت واردات طاقة أقل بكثير، حيث تراجع العجز إلى 159 مليار يورو فحسب من 260 مليار يورو في 2019. في هذا الاختلاف، لتعوض أثر فائض أصغر من صادرات الآلات والسيارات.
وانخفض الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز للتكتل، إلى 16.2 مليار يورو من 57.3 مليار في 2019. وتحول الاتحاد إلى تسجيل فائض 6.3 مليار يورو مع مورد آخر للطاقة هي النرويج، من عجز 2.6 مليار في السنة السابقة.
وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم 27.5 مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعاً من 24.9 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.