نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو رغم التراجع الصناعي

أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)
أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)
TT

نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو رغم التراجع الصناعي

أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)
أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر رغم انكماش الإنتاج الصناعي (رويترز)

أظهرت بيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك رغم أن الإنتاج الصناعي انكمش أكثر مما كان متوقعاً في ديسمبر تحت وطأة انخفاض إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية غير المعمرة، مما يؤكد الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الرابع.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض 1.6 في المائة على أساس شهري، و0.8 في المائة على أساس سنوي، في ظل إغلاق معظم الاقتصاد لمنع انتشار جائحة «كوفيد - 19». وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة واحد في المائة على أساس شهري و0.3 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية 3.1 في المائة على الأساسين الشهري والسنوي، في حين انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهي عادة المواد الغذائية أو الملابس، 0.6 في المائة على أساس شهري، و3.9 في المائة على أساس سنوي.
وفي المقابل، أظهرت بيانات أخرى أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم كان أكبر من المتوقع في ديسمبر، ليضيف مساهمة إيجابية إلى الناتج المحلي الإجمالي المنكمش خلافاً لذلك. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الفائض التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 29.2 مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعاً من 22.6 مليار قبل عام، وبما يفوق التوقعات لفائض 25.3 مليار.
وفي عام 2020 ككل، حين عصف «كوفيد - 19» بالاقتصاد، مسبباً ركوداً كبيراً، ظلت منطقة العملة الموحدة تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 234.5 مليار يورو، ما يزيد عن 221 مليار يورو في 2019 إذ انخفضت الصادرات على نحو أقل من الواردات.
وتكشف بيانات يوروستات أنه في الأساس تسببت واردات طاقة أقل بكثير، حيث تراجع العجز إلى 159 مليار يورو فحسب من 260 مليار يورو في 2019. في هذا الاختلاف، لتعوض أثر فائض أصغر من صادرات الآلات والسيارات.
وانخفض الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز للتكتل، إلى 16.2 مليار يورو من 57.3 مليار في 2019. وتحول الاتحاد إلى تسجيل فائض 6.3 مليار يورو مع مورد آخر للطاقة هي النرويج، من عجز 2.6 مليار في السنة السابقة.
وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم 27.5 مليار يورو في ديسمبر، ارتفاعاً من 24.9 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.