الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا

أطاحت الولايات المتحدة من المقدمة

TT

الصين الشريك التجاري الأول لأوروبا

أصبحت الصين في عام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثراً بوباء «كوفيد-19» بين اقتصادات الشركاء الغربيين.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات)، في مقابل 555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقاً للأرقام الصادرة أمس (الاثنين) عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات).
وأوضح «يوروستات»، في بيان، أنه «خلال عام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي».
وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ عام 2004، فهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا؛ أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا.
ووفقاً للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين، مع نمو 5.6 في المائة عام 2020، في مقابل عام 2019. وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين التي نمت بنسبة 2.2 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً لكل من الواردات بانكماش بلغت نسبته 13.2 في المائة، والصادرات التي تراجعت بدورها 8.2 في المائة.
وبعد معاناته جراء تبعات «كوفيد-19» خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير، وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية، خصوصاً السيارات والسلع الفاخرة.
واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية.
وشهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من سالب 164.7 مليار يورو عام 2019 إلى سالب 181 مليار يورو العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقراً عند نحو 151 مليار يورو.
وأصبحت المملكة المتحدة التي لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة.
ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13.2 في المائة العام الماضي، والواردات بنسبة 13.9 في المائة. وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعاً حاداً في الفائض التجاري مع بقية العالم بلغ 217.3 مليار يورو، مقابل 191.5 ملياراً عام 2019.



محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)
من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)
TT

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)
من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الـ39 للمجموعة الذي تستضيفه الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب بيان «ساما».

وتشهد أعمال الاجتماع الذي يأتي برئاسة الجمهورية اليمنية؛ حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتأتي هذه الاجتماعات لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

وسيناقش الأعضاء والمراقبون عدداً من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.

كما سيعقد منتدى «وحدات المعلومات المالية»، و«منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب»، بالإضافة للجنة المخاطر على هامش الاجتماع العام.

ويُعقد على هامش هذا الاجتماع، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عاماً على إنشاء المجموعة.