الكاظمي يتعهد بمحاكمات علنية لـ«عصابة الموت» في البصرة

بعد إعلانه إطاحة الجناة المتهمين باغتيال صحافيين وناشطين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

الكاظمي يتعهد بمحاكمات علنية لـ«عصابة الموت» في البصرة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاكمة علنية لـ«عصابة الموت» التي اغتالت صحافيين وناشطين مدنين ومسؤولين محليين في محافظة البصرة الجنوبية خلال الأشهر والسنوات الماضية. وقال الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية».
وفي إشارة إلى ناشطين وصحافيين تم اغتيالهم في البصرة، ذكر الكاظمي أن «قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين؛ العدالة لن تنام».
كانت العصابة قد اغتالت، في يناير (كانون الثاني) 2020، الصحافي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، اللذين نشطا في تغطية احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واغتالت في الشهر نفسه الناشطة المسعفة جنان ماذي، وفي أغسطس (آب) من العام نفسه اغتالت الناشطة ريهام يعقوب والناشط تحسين الخفاجي.
ويعد ملف الاغتيالات التي تنفذها فرق الموت منذ سنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيداً وخطورة في العراق. وإذا ما نجحت حكومة الكاظمي في مواجهة الضغوط التي تمارسها فصائل وشخصيات سياسية متورطة مع تلك الفرق وداعمة لها، فستحقق إنجازاً أمنياً غير مسبوق، ربما سيكون بوابة السلطات الأمنية للدخول إلى عالم الجريمة ذات الطابع السياسي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات كثيرة، وسيؤدي بالضرورة إلى الكشف عن بقية فرق الموت الجوالة التي تعمل في عموم المحافظات العراقية، خاصة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.
وتواجه حكومة الكاظمي منذ أشهر ضغوطاً محلية ودولية للكشف عن قتلة ناشطي الحراك في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، والضالعين في اغتيال شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، ضمنهم الباحث الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله ببغداد في يوليو (تموز) 2020.
وباستثناء التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء، والحديث عن إمكانية نقل المتهمين إلى بغداد في الأيام المقبلة، تتكتم الجهات الأمنية في البصرة على سير التحقيقات، لكن مصدراً استخبارياً تحدث لوسائل إعلام محلية عن قيادة مسؤول أمني رفيع من بغداد ملف التحقيق مع المتهمين.
وأضاف المصدر أن «التحقيق ما زال متواصلاً مع عنصرين من العصابة اعتقلا الجمعة الماضية، واعترفا بالتورط في 16 عملية اغتيال متفرقة، أبرزها اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، إضافة إلى اغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي».
ويؤكد المصدر الاستخباري أن «القصة بدأت منذ أشهر، بعد إلقاء القبض على شخص مشتبه في تورطه بعملية اغتيال، غير أن ضغوطاً مارستها جماعات نافذة لإيقاف التحقيق بأمر من مسؤول أمني في البصرة أقيل مؤخراً. وقد رافق ذلك عمليات استهداف لضباط استخبارات يعملون على ملف الاغتيالات، واليوم عاد الملف الخطير للواجهة بعد استناده إلى اعترافات سابقة، وتمت إطاحة رأسين من أصل 4 تقود فرق الموت».
وفي حين تحجم السلطات العراقية عن ذكر الجهات التي ترتبط بها فرقة الموت، أعلن إسماعيل الوائلي، شقيق محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي الذي اغتيل عام 2012، أن المجاميع المتورطة بالاغتيالات (وعددها سبع) تنتمي إلى «كتائب حزب الله» الموالي لإيران وحزب «الفضيلة» (كان الوائلي وشقيقه المحافظ المقتول ينتميان إليه)، إلى جانب خضوع قسم منها إلى «شخصية سياسية نافذة في بغداد» لم يسمها. كما ذكر أنها تحظى بغطاء مسؤول «الحشد الشعبي» في البصرة.
وقال الوائلي، في تصريحات لقناة «العربية الحدث»، إن «فرقة الموت هذه يتزعمها أحمد عبد الكريم الركابي، المعروف بـ(أحمد طويسة) أو (أحمد نجاة) نسبة لأمه، وهو شقيق (علي طويسة) الذي اغتال رئيس هيئة علماء المسلمين في البصرة، وإمام جامع البصرة الكبير يوسف الحسان، عام 2006».
وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب، وهو فرع من استخبارات البصرة، ألقى القبض على حمزة الحلفي وحيدر فاضل العيداني، فيما هرب أحمد طويسة وعباس هاشم والمدعو (السيد نائل) شقيق رائد وسيد علاء المنتمين لـ(كتائب حزب الله) ضمن فرقة الموت هذه». وتابع الوائلي أن «الهاربين لجأوا إلى مقر (هيئة الحشد الشعبي) في البصرة، والذي آواهم (عمار أبو ياسر)، مسؤول (الحشد الشعبي) في المحافظة».
وعن اعترافات المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، قال الوائلي إن «أبرز اعترافاتهم هي اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، وعضو مجلس المحافظة باسم المرياني الذي نجا من محاولة أواخر 2018، والناشط مكي التميمي»، وأكد وجود «ضغوط تمارس الآن من قبل (كتائب حزب الله) و(الحرس الثوري) الإيراني لتغيير مجريات التحقيق».
وبالتزامن مع الإطاحة بعناصر من فرق الموت، أكد قائد عمليات محافظة البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أمس، أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات فرض حظر التجوال في المحافظة. وقال مدنف إنه «حققنا تقدماً كبيراً في إدارة الملف الأمني لمحافظة البصرة، خصوصاً في الجانب الاستخباري، وأصبحت لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا جنائية وإرهابية».



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.