«مناورات مفاجئة» لسلاح الجو الإسرائيلي بعد قصف دمشق

مقتل 9 مسلحين «موالين لإيران» جراء غارات قرب العاصمة السورية

جنديان إسرائيليان في مبنى سوري في الجولان المحتل خلال مناورات عسكرية أمس (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في مبنى سوري في الجولان المحتل خلال مناورات عسكرية أمس (أ.ف.ب)
TT

«مناورات مفاجئة» لسلاح الجو الإسرائيلي بعد قصف دمشق

جنديان إسرائيليان في مبنى سوري في الجولان المحتل خلال مناورات عسكرية أمس (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان في مبنى سوري في الجولان المحتل خلال مناورات عسكرية أمس (أ.ف.ب)

قتل 9 مسلحين «موالين لإيران»، فجر الاثنين، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عدة قرب دمشق، في وقت بدأ فيه سلاح الجو الإسرائيلي بتدريبات مفاجئة، قيل إنها جاءت «من أجل فحص جاهزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فجراً، عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم (ليل الأحد - الاثنين)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل، مستهدفاً بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق». وأكد المصدر العسكري أن الدفاع الجوي السوري تصدى للصواريخ «وأسقط معظمها»، من دون أن يُعطي مزيداً من التفاصيل.
وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بدوره أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع للجيش السوري، بينها «مقرات توجد فيها مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لهم».
وأسفرت الغارات -وفق «المرصد»- عن مقتل 9 مسلحين موالين لإيران من جنسيات غير سورية وعربية. ولم يتمكن «المرصد» من تحديد جنسيات القتلى الذين سقط غالبيتهم في القصف الذي طال المستودعات.
وكان «المرصد» قد أفاد في وقت سابق بمقتل 6 من المسلحين الموالين لإيران الذين يوجدون في سوريا دعماً لقوات النظام.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن الضربات.
وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى تابعة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا. وأوقعت غارات إسرائيلية في الـ13 من الشهر الماضي، على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال عام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وقد بدأت إسرائيل (الأحد) مناورات عسكرية قرب الحدود مع لبنان، على أن تستمر 4 أيام، والهدف منها -وفق ما قاله متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على «تويتر»- هو «فحص الجاهزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية».
وحسب بيان للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، فقد أطلق على التدريبات اسم «وردة الجليل»، وانطلقت بأمر من قائد سلاح اللواء (ميجر جنرال) عميكام نوركين. وبدأت هذه التدريبات مساء أول من أمس (الأحد)، وخلالها أعلنت مصادر سورية عن غارات على عدة أهداف من حول العاصمة دمشق. وقد عاش سكان الجليل في إسرائيل والجولان السوري بشقيه (الغربي المحتل والشرقي المحرر)، وكذلك في الجنوب اللبناني، في ظل حركة غير اعتيادية للطائرات المقاتلة التي كسرت حاجز الصوت، والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى أصوات دوي انفجارات.
وقال البيان العسكري الإسرائيلي إن التدريبات التي يتوقع أن تنتهي غداً (الأربعاء) تحاكي «سيناريوهات قتالية في الجبهة الشمالية، تتدرب في إطارها جميع التشكيلات التابعة لسلاح الجو على مهماتها الأساسية، ومنها الحفاظ على التفوق الجوي، والدفاع عن سماء الوطن، وكذلك مهمات هجومية ورصد للمعلومات. كما يتم خلالها فحص مسارات التخطيط، والتحكم والتنفيذ، وكل ما يتعلق بالقدرات اللوجيستية والتكنولوجية، مع التركيز على حرية التحرك الجوي، واستمرارية العمل الكاملة لسلاح الجو».
وجاءت هذه التدريبات المفاجئة بعد 5 أيام من تدريبات أخرى أجراها سلاح الجو الإسرائيلي، شملت التعاطي مع سيناريو خطف طائرة تجارية مدنية من دبي، أو إحدى مدن الخليج الأخرى، والوصول بها إلى مطار بن غوريون في تل بيب، وتنفيذ عملية تفجير كبرى.
وحسب مصادر عسكرية في تل أبيب، فإن تدريبات الأسبوع الماضي كانت ضمن التدريبات السنوية لسلاح الطيران الإسرائيلي التي اشتملت هذه السنة لأول مرة على عملية إرهاب جوي. ومع أن الصورة تبدو خيالية، خصوصاً في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين قبل 5 شهور، فإن الجيش الإسرائيلي أعرب عن اعتقاده بوجود «احتمالات عالية لتفكير الإرهابيين بضرب هذه الاتفاقيات عن طريق الإرهاب. ولا يجوز الاستخفاف بأفكار سوداء كهذه. وما نفعله هو أن نكون متيقظين لمواجهة أي شيء».
وقد استمرت التدريبات يومين، واختتمت يوم الأربعاء الماضي، وشاركت فيها قوات برية أيضاً. لكن التدريبات الحالية تناولت سيناريوها حرب، وتميزت بأنها اشتملت على ضربات جوية فعلية لأهداف داخل سوريا.
وكالعادة، امتنعت إسرائيل عن أي تعليق بشأن هذه الغارات، ولكن وسائل إعلامها تناولت الحدث من مختلف جوانبه، وأكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع مشاركته في جلسة حكومية بحثت في موضوع كورونا، وقال لوزرائه إنه مضطر للمغادرة لبعض الوقت «من أجل طارئ أمني».
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرات التي قصفت في سوريا طارت هذه المرة فوق الجولان، وأن الغارات استهدفت «مواقع للجيش السوري تستخدمها الميليشيات الإيرانية، وفي مقدمتها (حزب الله) اللبناني و(جبهة تحرير الجولان)، غرب دمشق وجنوبها».
وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الأسبوعين الأخيرين، بالطائرات والمدفعية، أهدافاً عدة في سوريا، في إطار معركته لمحاربة التموضع الإيراني، وتدمير الأسلحة التي يتم شحنها طيلة الوقت من إيران إلى دمشق، ويتم تخزينها في عدة مناطق متفرقة على الأراضي السورية، من اللاذقية شمالاً حتى درعا جنوباً.
وقد صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قبل أسبوعين، بأن قواته «تدير معارك متواصلة لمنع إقامة جبهة حربية أخرى في الجولان».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.