أشتية يطالب بتدخل واشنطن لوقف مشروع استيطاني يهدد حل الدولتين

السلطة تقاضي الصندوق القومي اليهودي في «الجنائية»

موقع بناء يروج لشقق سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس (أ.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بالتدخل لوقف مشروع «إي 1» الاستيطاني قرب القدس.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن إقامة مستوطنة «إي 1»، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة «معالي أدوميم»، يعني عزل مدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها. وطالب المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.
ويعد مشروع «إي 1» مشروعاً استيطانياً ضخماً تم التصديق عليه عام 1999، ويشمل نحو 12 ألف دونم، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ لمستوطنة معاليه أدوميم، وتشمل منذ ذلك الحين نحو 48 ألف دونم. ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. الأمر الذي سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد إلى الحدود الأردنية، ما يعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.
وتنظر السلطة إلى المشروع بعين الخطر الشديد، وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة إذا نفذت إسرائيل المشروع الذي رفضته أيضاً إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، ودول العالم، ما أعاق تنفيذ المشروع. وحذر أشتية في هذا السياق، من أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، من أجل الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، موجهاً نداء للفلسطينيين «بالحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم، وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان الأمر دائماً».
وأكد أشتية أنه سيتم إدراج هذا الصندوق كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني، أمام الجنائية الدولية لتتم مقاضاته هناك، لافتاً إلى أن «الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، جمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستعمرات، وللمستعمرات، وهذا غير قانوني وغير شرعي».
وجاء توجه السلطة بعد مصادقة أولية للصندوق القومي اليهودي «كيرن كييمت» (Keren Kayemeth)، على مشروع قرار يسمح له بالعمل على توسيع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. ويعطي القرار بعد التصديق النهائي عليه، الصندوق، الحق في شراء أراضٍ بالضفة الغربية لصالح ضمها إلى مستوطنات قائمة. وأخذ الصندوق قراره على الرغم من معارضة وزير الجيش بيني غانتس، الذي طلب تأجيل الأمر، خشية إثارة غضب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وعلى الرغم من معارضة حركة الإصلاح اليهودي الصهيونية، التي تعد أكبر حركة يهودية في الولايات المتحدة، لهذا التحول في سياسة الصندوق القومي اليهودي. وقالت الحركة إنه تحول قد يضر بالدولة العبرية ومصالحها وعلاقاتها مع الإدارة الأميركية الجديدة في واشنطن، المتحفظة تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلية، ويعقد روابطها مع بقية أعضاء المجموعة الدولية.
وينظر الفلسطينيون بغضب شديد لخطوة الصندوق هذه. ودانت أمس الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، مصادقة «الصندوق» على «مشروع قرار استعماري توسعي يهدف لإطلاق يد الصندوق لسرقة مزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة، وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع المستعمرات». وقالت الخارجية إنها «تنظر بخطورة بالغة لمشروع هذا القرار، وتعده إمعاناً في تغول دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لضم وأسرلة أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة، متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية». واعتبرت أن هذا القرار الكولونيالي يترافق مع هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها الأرض الفلسطينية المحتلة، وحرب حقيقية تشنها قوات الاحتلال ومستوطنوها، لتفريغ المناطق المصنفة «ج»، من الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني.
وتعهد أشتية برفع كل الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، «باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني».