إقصاء حزبين «مواليين لبوتفليقة» من الحوار السياسي في الجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

بينما قررت الرئاسة الجزائرية إقصاء حزبين مواليين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من «الحوار السياسي»، الذي أطلقته الأحد، واجهت قيادة أقدم أحزاب المعارضة حملة داخلية كبيرة بسبب لقائها بالرئيس عبد المجيد تبون، بعد أن كانت أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أفرزته رئيساً لخمس سنوات.
واستقبل تبون بمقر الرئاسة، أمس وأول من أمس، قادة أحزاب مقربين منه، وآخرين من المعارضة العلمانية والإسلامية، وبحث معهم حلّ البرلمان خلال العام الجاري، وإطلاق تحضيرات لانتخابات برلمانية مبكرة. كما جرى الحديث عن الأزمة المالية الحادة بفعل تراجع مداخيل النفط والغاز، والأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وقضايا مرتبطة بمعتقلي الحراك الشعبي والحريات، وإحداث تغيير في الحكومة، بإبعاد وزراء انتقدهم تبون في وقت سابق، على أساس أنهم فاشلون في مهامهم.
ويوجد إجماع لدى المراقبين على أن جولات «الحوار السياسي» لن تشمل حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، اللذين يسيطران على مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية، منذ 20 سنة، ويعتبران من الركائز التي بسط عليها بوتفليقة حكمه.
ويعتبر الرئيس تبون أن الحزبين يشكلان عبئاً سياسياً عليه لسببين: الأول أن الحراك ندد بهما عندما انفجر في 22 فبراير (شباط) 2019، وطالب بحلهما بحجة أنهما يرمزان إلى «الفساد المعمم»، خصوصاً تزوير انتخابات البرلمان التي جرت في 2017. وبذلك لن يغامر تبون بدمجهما في أي مسعى سياسي جاد، تفادياً لنزع المصداقية عنه، علماً بأن بعض قياديي الحزب حوكموا بتهمة دفع رشى مقابل الحصول على مقاعد بالبرلمان.
والسبب الثاني هو أن عدداً من قياديي الحزبين أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن بعد اتهامهم بالفساد، وعلى رأس هؤلاء أمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس، وأمين عام «التجمع الوطني» أحمد أويحيى، الذي كان آخر رئيس وزراء قبل عزل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
يشار إلى أن تبون عضو بـ«اللجنة المركزية» لحزب الأغلبية «جبهة التحرير»، حيث التحق بصفوفه رسمياً عام 2017. غير أنه حرص منذ وصوله إلى الحكم على إنكار أي علاقة به. ويجد مؤيدوه حرجاً كبيراً حيال هذه المسألة، ويقولون إنه استقال من الحزب.
وتفيد مصادر من «جبهة التحرير» بأن أمينها العام، أبو الفضل بعجي، مستاء من عدم دعوته لـ«الحوار»، وأنه يعتبر ذلك مؤشراً قوياً على أن الحزب غير وارد في حسابات السلطة الحالية. وكان بعجي وقيادة «التجمع الديمقراطي»، قد أعلنا تأييدهما لسياسات تبون، بما فيها استفتاء تعديل الدستور الذي نظم في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي السياق نفسه، عرفت صفوف «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض تأسس عام 1963، هزة عنيفة أمس، بسبب رفض قياديين تلبية السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش ورئيس «هيئته الرئاسية» حكيم بلحسل، دعوة تبون للحوار. ووصل الأمر إلى اتهامهما بـ«الخيانة» على أثر تداول صورة لهما مع الرئيس، أثناء اللقاء الذي جمعهما به بمقر الرئاسة أول من أمس. وتم وصف التبادل مع رئيس السلطة التنفيذية بأنها «ردة» و«تنكر لمبادئ الحزب»، التي تتمثل في رفض كل ما يأتي من السلطة.
من جهة ثانية أيدت محكمة الاستئناف بتيبيزا امس أحكام السجن على والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ في قضايا فساد.
كما قضت محكمة شرق العاصمة بالسجن عامين بحق ابراهيم لعلامي أحد نشطاء الحراك لإدانته بعدة تهم, منها {إهانة رئيس الجمهورية}.