السودان يبحث مواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

وزارتا الخارجية والري تجريان تقييماً للموقف القانوني والسياسي والفني

أجرت وزارتا الخارجية والري بالسودان، أمس، اجتماعاً تقييماً لموقف البلاد من سد النهضة بكل جوانبه القانونية والسياسية والفنية، كما بحث عدد من كبار المسؤولين بوزارة الري تداعيات إعلان إثيوبيا الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل، في ظل مخاوف سودانية من مخاطر محتملة على منشآته المائية، وعلى حوالي 20 مليون مواطن يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.
وذكرت وكالة «السودان» للأنباء أن وزيرة الخارجية مريم المهدي، ووزير الري ياسر عباس، عقدا اجتماعاً تنسيقياً، بمشاركة خبراء من الوزارتين، تناول تقييم الملفات المتعلقة بقضية سد النهضة. مبرزة أن الاجتماع أجرى تقييماً لموقف السودان من سد النهضة في جوانبه القانونية والسياسية والفنية.
وشهد السودان العام الماضي فيضانات وسيولاً بسبب الارتفاع الكبير في مناسيب المياه، الواردة إلى النيل الأزرق من الهضبة الإثيوبية، وأدت إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
في غضون ذلك، تداول مسؤولون بوزارة الري السيناريوهات المتوقعة لمقابلة الملء الثاني لسد النهضة بشكل آحادي، وتداعياته إذا لم يتم التوصل لاتفاق قانوني ملزم كما يطالب السودان.
وذكر بيان وزارة الري أن الملء الثاني سيتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، وأنه يعادل 3 أضعاف الملء الأول في العام الماضي، بمقدار 4.5 مليار متر مكعب، الذي أثر سلباً على بعض محطات المياه بالخرطوم.
وشددت وزارة الري على أهمية الاستعداد مبكراً، واتخاذ كل الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية لمواجهة الاحتمالات كافة، مع ضرورة التوصل لاتفاق ملزم من خلال مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر)، قبل يوليو المقبل.
وتعثرت جولات المفاوضات السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بسبب تباعد المواقف بين الدول الثلاث، ولذلك يجري السودان تحركات دبلوماسية مكثفة، بغية حشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لموقفه، بهدف دفع ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد حذر من أن إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة، دون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي، سيكون له أثر كارثي على السودان. وأكد دعوته لأن يقوم السد على أُسس القانون الدولي، الذي يحفظ لكل الأطراف حقوقها، وألا يتأثر أي طرف.
وفي وقت سابق، لوحت الخرطوم باللجوء إلى خيارات بديلة، بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية. فيما أكدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع، وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.