السفارات الليبية... «صداع مبكر» في رأس السلطة الجديدة

تقارير «المحاسبة» رصدت تزايد أعدادها ونفقاتها «من دون مبرر مهني»

جددت تقارير ديوان المحاسبة التي رصدت تزايداً ملحوظاً في عدد السفارات الليبية، ونفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج، بالإضافة إلى محاولة تعيين موظفين إضافيين بوزارة الخارجية دون مبرر مهني، مطالب بضرورة «العمل سريعاً على تقليص عدد السفارات، والكف عن القرارات التي تُصدرها سلطة قاربت على الرحيل» في حكومة «الوفاق».
وفي حين يوشك المجلس الرئاسي على إنهاء مهمته، رأى بعضهم أن السفارات الليبية، وما تحتاج إليه من إعادة ترتيب، ستكون «صداعاً في رأس السلطة الجديدة»، مما يستوجب معالجة أزماتها وحلها.
وكان ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في البلاد قد صرح بأن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع إلى 150 عام 2019، مقابل 138 عام 2018، متحدثاً عن تزايد مصروفات البعثات الدبلوماسية عام 2019. لكن وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوفاق» نفت ذلك.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس محمد معزب، منتقداً أداء بعض السفارات: «دأبنا على القرارات العشوائية التي تصدرها سلطات مغادرة، جميعها في إطار المجاملات والعلاقات الشخصية»، مضيفاً: «لدينا أكثر من 90 سفارة ليبية بالخارج، أغلبها في دول لا تربطنا بها أي علاقات أو جاليات».
وأبدى معزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، دعمه لمطالب ديوان المحاسبة بـ«مراجعة وضع السفارات الليبية كافة، خاصة إجراءات التعيين بها، وإن كانت متوافقة مع قانون السلك الدبلوماسي أم لا».
وفي السياق ذاته، أعرب عضو مجلس النواب الليبي بطبرق حسن الزرقاء عن تضامنه مع مطالبة شكشك لخارجية «الوفاق» بالمسارعة في تقديم خطتها لتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية بالخارج لديوان المحاسبة، وتقديم البيانات الأساسية للمشمولين بقرار الإيفاد، ومدى تطابق مؤهلاتهم مع الوظائف الموفدين عليها، ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة لذلك.
وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، بعضهم يحاول أن يثقل كاهل الحكومة والسلطة الجديدة بالحديث عن تطبيق هذه القرارات والتعينات، في الوقت الذي باتت فيه حكومة (الوفاق) مجرد حكومة تصريف أعمال»، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي «توافقوا حول ضرورة تقليص عدد السفارات والبعثات، وعدد العاملين فيها، للحد الأدنى حتى لا يتم إثقال كاهل الحكومة الجديدة بمزيد من النفقات التي يمكن استغلالها لتحسين الخدمات داخلياً».
وقال السفير الليبي السابق محمد القشاط إن «محاولات منح بعض الشخصيات مناصب وامتيازات على سبيل الترضية كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد عدد السفارات، وتكديس العاملين بها عبر استحداث وظائف، كان آخرها وظيفة الملحق القضائي»، مبرزاً أن «أغلب السفراء تم اختيارهم من مدن معينة، ووفقاً لانتماءاتهم السياسية... وهذا أضر كثيراً بالسياسة الخارجية الليبية، والقدرة على المحافظة على المصالح الوطنية بالدول التي يوجد بها لنا مصالح».
وتابع القشاط موضحاً: «كثير من موظفي السفارات لا يملكون أي خبرة أو مؤهلات علمية مناسبة، ولا يجيدون حتى لغة الدول التي يتم إيفادهم إليها... وهناك دبلوماسيون غربيون يتعجبون من امتلاك ليبيا هذا العدد من السفارات حول العالم، دون أن يكون هناك ضرورة لذلك».
ومن جانبه، قال عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) عبد المنعم اليسير إن «بعضهم يتحدث عن تردي أوضاع نسبة كبيرة من البعثات الدبلوماسية الليبية في الوقت الراهن»، وأرجع ذلك إلى أن «بعض الذين تم إرسالهم إلى الخارج ليسوا أصحاب خبرة بالشؤون السياسية، وبالتالي لم يقدموا شيئاً يذكر. وعليه، فإن إرسال مزيد من هؤلاء لن يؤدي إلا لتردي الوضع أكثر مما هو عليه».
وبدوره، توقع عضو مجلس النواب الليبي بطبرق علي التكبالي أن جهود رئيس ديوان المحاسبة لن تُثمر في نهاية المطاف بمنع قرار الإيفاد، وقال: «قرار وزارة الخارجية سيظل سارياً، وسينفذ رغم أن حكومة الوفاق تعيش أيامها الأخيرة، وستتورط فيه الحكومة الجديدة»، مضيفا أنه «لا أمل إلا إذا استطاعت الحكومة الجديدة التحكم في الميليشيات المسلحة، وحينئذ قد تستطيع إعادة تنظيم السفارات».