استمرار احتجاجات ميانمار مع قطع الإنترنت والوجود العسكري المكثف

واصل المحتجون في ميانمار يوم الاثنين، المطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي وإنهاء الحكم العسكري، إلا أن أعدادهم كانت أقل بعدما نشر المجلس العسكري عربات مدرعة ومزيداً من الجنود في الشوارع. وكان من المتوقع أن تمثل سو تشي، المحتجزة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) على حكومتها المنتخبة، أمام محكمة الاثنين، فيما يتعلق باتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، لكن محاميها ذكر أن قاضياً قال إن حبسها الاحتياطي مستمر حتى الأربعاء.
ويطالب المتظاهرون منذ عشرة أيام بإعادة تنصيب حكومة مدنية بقيادة سو تشي، والإفراج عنها، بعدما قام الجيش بقيادة انقلاب واعتقل سو تشي. وأطلقت قوات الشرطة والجيش في ميانمار النار على متظاهرين سلميين خلال مظاهرات في مدينة ماندالاي بشمال البلاد، احتجاجاً على الانقلاب العسكري. ونقلت منصة «فرونتير ميانمار» عن صحافي القول إن أفراد الشرطة والجيش أطلقوا النار بصورة عشوائية على منازل المواطنين.
وأظهرت الصور التي جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً مصابين بسبب ما يبدو أنه رصاص مطاطي. ولم يتضح ما إذا كانت قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي أو ما إذا كان هناك قتلى أم لا. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أفراد الشرطة وهم يسيرون بهراوات. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بانحراف الجيش عن المسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقالت الناشطة الشابة إيستر زي ناو أثناء احتجاج في مدينة: «هذا صراع من أجل مستقبلنا، مستقبل بلدنا». وأضافت لـ«رويترز»: «لا نريد أن نحيا في ظل ديكتاتورية عسكرية. نريد إقامة اتحاد وطني حقيقي يتساوى فيه جميع المواطنين والعرقيات».
الاضطرابات أحيت ذكريات مقاومة دموية لنحو نصف قرن من الحكم العسكري المباشر الذي انتهى في 2011 عندما بدأ الجيش مساراً للانسحاب من المشهد السياسي.
وكان العنف محدوداً هذه المرة، لكن الأحد، فتحت الشرطة النار لتفريق محتجين عند محطة كهرباء في شمال البلاد، بينما لم يتضح ما إذا كانت قد استخدمت الرصاص المطاطي أو الذخيرة الحية. وقال مراسل في المدينة إن شخصين أصيبا. وإلى جانب الاحتجاجات التي تعم عدداً من البلدات والمدن، يواجه الجيش إضراباً لموظفي الحكومة في إطار حركة عصيان مدني تشل كثيراً من الأنشطة الحكومية. وانتشرت عربات مدرعة الأحد، في يانجون وبلدة ميتكيينا بشمال البلاد وسيتوي في الغرب، في أول نشر واسع النطاق لمثل هذه العربات منذ الانقلاب. وكانت أعداد الحشود أقل، لكن لم يتضح إذا كانت الناس تخشى الجنود أم أن الإرهاق نال من المتظاهرين بعد مرور 12 يوماً. وقال عامل بقطاع السفر رفض نشر اسمه: «لا يمكننا الانضمام للاحتجاجات كل يوم، لكننا لن نتراجع. نأخذ استراحة فحسب». وانتشرت قوّات عسكريّة الأحد، وسط انقطاع شبه تامّ للإنترنت، ما أثار مخاوف من حملة قمع واسعة ضدّ حركة الاحتجاج على الانقلاب. وقال مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ لبورما، إنّ قادة المجلس العسكري «سيُحاسبون» على أعمال العنف في البلاد. وكتب توم أندروز على «تويتر»: «يبدو أنّ الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي»، مضيفاً: «على الجنرالات الانتباه: ستُحاسبون».
وطالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السلطات بـ«ضمان الاحترام الكامل للحقّ في التجمّع السلمي وعدم تعرّض المتظاهرين لأعمال انتقاميّة». كما طلب من الجيش أن يأذن «بشكل عاجل» للدبلوماسيّة السويسريّة كريستين شرانر بورغنر بالمجيء إلى البلاد «لتقييم الوضع بشكل مباشر»، بحسب ما قال المتحدّث باسم غوتيريش.