قمة بين دول مجموعة الساحل وفرنسا حول مكافحة الحركات المتشددة

قوات فرنسية في مالي (أرشيفية - رويترز)

دعت تشاد، اليوم (الاثنين)، إلى دعم دولي لمساعدة منطقة الساحل، فيما بدأت خمس دول وفرنسا قمة للبحث في مستقبل حملة مكافحة الحركات المتشددة في المنطقة.
وحضر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إلى نجامينا، عاصمة تشاد، للمشاركة في القمة التي ستستمر يومين. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيشارك عبر تقنية الفيديو.
وفي افتتاح الاجتماع، قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، إن منطقة الساحل الشاسعة تكافح «الفقر الذي يوفر أرضاً خصبة للإرهاب». وأضاف أن الوقت قد حان لأن يقوم المجتمع الدولي «في شكل عاجل» بتكثيف التمويل من أجل التنمية، للمساعدة في وقف مصدر تجنيد المتشددين.
تأتي القمة بعد عام من تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل، في سعيها لاستعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها. لكن رغم النجاحات العسكرية المزعومة، لا يزال المتشددون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون الهجمات. وقبل ساعات من افتتاح القمة، قالت مصادر مالية إن جنديين قتلا في انفجار قنبلة على الطريق السريعة في وسط مالي.
وحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، ترفع حصيلة الهجوم عدد القتلى في صفوف القوات المالية والأمم المتحدة والفرنسية إلى 29 منذ بداية العام.
وتستمر القمة يوميـن وتجمع أولاً مجموعة الخمس وفرنسا على أن ينضم إليها لاحقاً شركاء دوليون بعد سنة على «قمة بو» في جنوب غربي فرنسا، التي أفضت بسبب التهديدات المتزايدة للمتطرفين، إلى تعزيزات عسكرية في منطقة «الحدود الثلاث»، أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي، ليرتفع عديدهم من 4500 إلى 5100.
ورغم النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتماً. فبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي تمتد إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.
ويشكل المدنيون الضحايا الرئيسيين للنزاع. وتجاوز عدد النازحين المليونين في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبعد عام على «قمة بو» و«اليقظة العسكرية» التي تخللتها، حان الوقت في قمة نجامينا لـ«يقظة دبلوماسية وعسكرية وتنموية»، كما يؤكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وتدرك باريس التي تواجه تساؤلات داخلية متزايدة حول الكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية (مقتل 50 جندياً منذ 2013)، أن الحل ليس عسكرياً محضاً. وترى فرنسا أن شركاءها في الساحل لم يقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي، لا سيما مالي، لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المتمردين السابقين في الشمال أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها.