انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز العماني للإحصاء والمعلومات انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020.
وعزا المركز، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الاثنين)، انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية، كمجموعة النقل بنسبة 6.87 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.75 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.72 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.36 في المائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.11 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفق المركز، ارتفعت أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 1.27 في المائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.05 في المائة، في حين استقر التضخم خلال الشهر الماضي دون تغيير في مجموعتي التبغ والصحة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.