انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.57 %

ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)
ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة (الشرق الأوسط)

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز العماني للإحصاء والمعلومات انخفاض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57 في المائة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020.
وعزا المركز، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الاثنين)، انخفاض مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية، كمجموعة النقل بنسبة 6.87 في المائة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.75 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.72 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.36 في المائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.11 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة.
ووفق المركز، ارتفعت أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 1.27 في المائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.67 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.05 في المائة، في حين استقر التضخم خلال الشهر الماضي دون تغيير في مجموعتي التبغ والصحة.
وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.01 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.