تحركات سعودية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة

خبراء يدعون لأهمية تشديد المواصفات على الواردات واعتماد سياسة المعاملة بالمثل

وزارة الصناعة السعودية تشدد على تطبيق أدوات ضبط المنافسة غير العادلة (الشرق الأوسط)
وزارة الصناعة السعودية تشدد على تطبيق أدوات ضبط المنافسة غير العادلة (الشرق الأوسط)
TT

تحركات سعودية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة

وزارة الصناعة السعودية تشدد على تطبيق أدوات ضبط المنافسة غير العادلة (الشرق الأوسط)
وزارة الصناعة السعودية تشدد على تطبيق أدوات ضبط المنافسة غير العادلة (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل الحكومة السعودية الحراك لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية وسن السياسات التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
وشدد مختصون صناعيون لـ«الشرق الأوسط» على أهمية تطبيق المواصفات السعودية على جميع الواردات، وأيضاً المعاملة بالمثل مع منتجات الدول الأخرى التي تعطي حماية غير عادلة على منتجاتها من زيادة في الرسوم ووضع الاشتراطات المشددة، مؤكدين أن الدولة تبذل ما بوسعها لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تواكب حاجة السوق في ظل مساع جارية لتعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية الأخرى.
وتولي السعودية أهمية كبيرة للصناعة الوطنية لما تمثله من ثقل اقتصادي مهم في رفع قيمة الناتج القومي الإجمالي وتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصةً أنها تتجه بشكل كبير إلى رسم سياسة الاقتصاد العالمي ما جعلها وجهة آمنة للاستثمارات.

الصناعة المتكاملة
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتطوير والابتكار، ورئيس اللجنة الوطنية للصناعة سابقا، بمجلس الغرف السعودية، الدكتور عبد الرحمن العبيد لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الصناعي يعد أحد مرتكزات الاقتصاد السعودي حيث اعتمدت الرؤية على تطويره، ‏خصوصا أن القطاع يملك جميع المقومات لبناء صناعة متكاملة ومترابطة على المستوى العالمي، مؤكداً أن المنتجات المحلية أثبتت جودتها وفرضت اسمها بثقة لدى المستهلك محليا وخارجيا.
وأضاف العبيد «بالرغم أن أسواق المملكة مؤخراً كانت ‏مفتوحة للواردات ‏من مختلف الدول، إلا أن العديد منها لا ترتقي في مستوى الجودة ولا يتواءم مع المواصفات السعودية، ما يسبب تحديا كبيرا ومنافسة غير عادلة للمنتجات الوطنية ذات الجودة. ‏ومن هذا المنطلق تبقى هناك ضرورة لتواكب مع الاستراتيجية الصناعية لبناء اقتصاد صناعي قوي».

القيمة المضافة
وشدد العبيد على ضرورة التكامل بدءا من المدخلات الأساسية ‏بسلسلة تكاملية والوصول إلى منتجات نهائية، بغية تعظيم القيمة المضافة وخلق الفرص الوظيفية كما هو الحال في الصناعات البترولية أو البتروكيميائية، ‏مبيناً أن هناك الكثير من الفرص الصناعية أفقيا سواء تحويلية وتعدينية ستعزز التكامل والعائد الاقتصادي.
‏وكشف العبيد، عن الخطوات الواجب توفرها على المنتجات الواردة لتعزيز المنافسة العادلة منها تطبيق المواصفات السعودية على جميع الواردات والمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى التي تعطي حماية غير عادلة على منتجاتها ‏من رفع الرسوم ووضع اشتراطات وغيرها.

المحتوى المحلي
ولفت العبيد، إلى دور إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات في تمكين المنتجات الصناعية والخدمية ‏من النمو ليعود على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن وجود منظومة الصناعة في المملكة من هيئات ومراكز ونحوها تتكامل وتعمل لإزالة التحديات.
من جهته، ذكر رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن باعشن لـ«الشرق الأوسط»، أن الجهات المعنية بالمملكة تبذل ما بوسعها لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تواكب حاجة السوق سواء تقنيا أو تكنولوجياً وغيرها في ظل مساع جارية لتعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية الأخرى، وتصحيح البيئة الاستثمارية وتعزيز الخدمات اللوجيستية واستكشاف الفرص والممكنات ذات الصلة.
وأكد باعشن، على أهمية العمل لتحفيز واستدامة منشآت القطاع الخاص وتشجيع وتنمية الاستثمار المشترك بين السعوديين ونظرائهم من الدول الأخرى، بما يخدم ويحقق مصلحة المملكة ويتناغم مع توجهاتها وسياساتها التي تمضي قدما في تنفيذ برامج الرؤية 2030، تناغما مع التوجه السعودي لتمكين سياسة تنويع الاقتصاد التقليدي والمعرفي من خلال الصناعة.
وشدد باعشن، على ضرورة الاستفادة من التجارب والفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المحلي والدولي وإبراز المزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب، بغية نقل وتوطين التقنيات والخبرات الدولية في عدد من المجالات من خلال المشروعات الاستراتيجية المرجوة والتي تلبي طموحات المرحلة، مع أهمية المضي قدما في تحسين وإصلاح بيئة الاستثمار وتذليل التحديات.

واردات غير مطابقة
من ناحيته، بين رئيس مجلس الغرف السعودية الأسبق المهندس عبد الله المبطي لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات حثيثة من الوزارة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من خلال وضع سياسات تمكن من زيادة قدرتها التنافسية، وخلق بيئة جاذبة لجميع الاستثمارات الصناعية للتصدي لعملية إغراق السوق المحلية بالواردات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس ومخالفة لنظام المنافسة المحلية والعالمية، علاوةً على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات على صادرات المملكة ورفع التعرفة الجمركية وتطبيق تراخيص الاستيراد وتطبيق اللوائح الفنية.

تقارير مبشرة
وواصل المبطي، إن التقارير الذي يصدرها المركز الوطني للمعلومات الصناعية مبشـــرة، وأن القطاع الصناعي يواصل النمو وجذب الاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن المبادرات المقدمة من الدولة منها تحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة في القطاع زادت من حجم الاستثمارات الصناعية للتراخيص الجديدة 116 في المائة.
وأكد المبطي، أن القطاع الصناعي السعودي سيزيد فيه الاستثمار الأجنبي بقطاع الذكاء الصناعي والمعرفي، خاصةً بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجية المملكة في توسيع دائرة الاستثمار في القطاعات الجديدة بالتزامن مع الإعلان عن مشروعات عملاقة جديدة كمشروع «ذا لاين» وكذلك استراتيجية الرياض الاستثمارية، وانسجاما مع أهداف رؤية 2030.

أدوات الضبط
بدورها، أكدت وزارة الصناعة الثروة المعدنية أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه من أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها مؤخراً أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بتفعيل أدوات الحماية المناسبة والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد، مؤكدة على أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.



السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.