روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

العراق يبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
TT

روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات نُشرت الأحد، إن سوق النفط العالمية على مسار التعافي، وإن سعر الخام قد يدور بين 45 و60 دولاراً للبرميل في المتوسط هذا العام.
وأضاف نوفاك أمس في حديث تلفزيوني: «شهدنا تقلبات محدودة في الأشهر القليلة الماضية. يعني هذا أن السوق متوازنة وأن الأسعار التي نراها الآن تتفق مع وضع السوق». وخام برنت متداول حالياً فوق 62 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى أدنى مستوياته خلال أزمة الجائحة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عندما هبط بين 20 و25 في المائة عن المعتاد. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه قوله إن الطلب تحسن بعدها وإن التراجع دار بين 8 و9 في المائة بنهاية العام. كان الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل يومياً قبل الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
تقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً في ظل استمرار تداعيات الجائحة. وعلى صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله إن مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) الذي سينقل الغاز عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، وإنه سيتم رغم محاولات الولايات المتحدة «عرقلته».
كان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد توقع في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً خلال 2021. وقال وقتها: «نتوقع نمو الطلب بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً إضافية. هذه توقعات متفائلة».
وبدأت المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس} زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب. ورفعت الإنتاج 500 ألف برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
ينتهي اتفاق {أوبك بلس} بعد أبريل 2022. وصرح نوفاك بأنه يمكن في حالة تعافي الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع تعديل الإطار الزمني للاتفاق. وتابع وقتها: «لكن بصفة عامة سنواصل العمل المشترك مع الشركاء من الدول المختلفة لأننا نعتقد أن ذلك يعود بالفائدة على بلادنا».
على صعيد آخر، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، وفق «رويترز»، إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا. وأضاف في تصريحات بالهاتف: «العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان». وتابع أن لدى وزارة النفط العراقية خططاً أيضاً لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى «وفقاً لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.