روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

العراق يبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
TT

روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات نُشرت الأحد، إن سوق النفط العالمية على مسار التعافي، وإن سعر الخام قد يدور بين 45 و60 دولاراً للبرميل في المتوسط هذا العام.
وأضاف نوفاك أمس في حديث تلفزيوني: «شهدنا تقلبات محدودة في الأشهر القليلة الماضية. يعني هذا أن السوق متوازنة وأن الأسعار التي نراها الآن تتفق مع وضع السوق». وخام برنت متداول حالياً فوق 62 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى أدنى مستوياته خلال أزمة الجائحة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عندما هبط بين 20 و25 في المائة عن المعتاد. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه قوله إن الطلب تحسن بعدها وإن التراجع دار بين 8 و9 في المائة بنهاية العام. كان الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل يومياً قبل الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
تقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً في ظل استمرار تداعيات الجائحة. وعلى صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله إن مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) الذي سينقل الغاز عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، وإنه سيتم رغم محاولات الولايات المتحدة «عرقلته».
كان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد توقع في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً خلال 2021. وقال وقتها: «نتوقع نمو الطلب بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً إضافية. هذه توقعات متفائلة».
وبدأت المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس} زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب. ورفعت الإنتاج 500 ألف برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
ينتهي اتفاق {أوبك بلس} بعد أبريل 2022. وصرح نوفاك بأنه يمكن في حالة تعافي الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع تعديل الإطار الزمني للاتفاق. وتابع وقتها: «لكن بصفة عامة سنواصل العمل المشترك مع الشركاء من الدول المختلفة لأننا نعتقد أن ذلك يعود بالفائدة على بلادنا».
على صعيد آخر، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، وفق «رويترز»، إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا. وأضاف في تصريحات بالهاتف: «العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان». وتابع أن لدى وزارة النفط العراقية خططاً أيضاً لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى «وفقاً لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.