عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الاقتصاد

روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

العراق يبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
TT
TT

روسيا تتوقع متوسطاً لأسعار النفط بين 45 و60 دولاراً خلال 2021

التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)
التوازن يسيطر على أسواق النفط منذ الإعلان عن الخفض السعودي الذي عزز اتفاق {أوبك بلس} (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات نُشرت الأحد، إن سوق النفط العالمية على مسار التعافي، وإن سعر الخام قد يدور بين 45 و60 دولاراً للبرميل في المتوسط هذا العام.
وأضاف نوفاك أمس في حديث تلفزيوني: «شهدنا تقلبات محدودة في الأشهر القليلة الماضية. يعني هذا أن السوق متوازنة وأن الأسعار التي نراها الآن تتفق مع وضع السوق». وخام برنت متداول حالياً فوق 62 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى أدنى مستوياته خلال أزمة الجائحة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عندما هبط بين 20 و25 في المائة عن المعتاد. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه قوله إن الطلب تحسن بعدها وإن التراجع دار بين 8 و9 في المائة بنهاية العام. كان الطلب العالمي نحو 100 مليون برميل يومياً قبل الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.
تقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقاً في ظل استمرار تداعيات الجائحة. وعلى صعيد آخر، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن نوفاك قوله إن مشروع خط الأنابيب (نورد ستريم 2) الذي سينقل الغاز عبر البحر من روسيا إلى ألمانيا قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، وإنه سيتم رغم محاولات الولايات المتحدة «عرقلته».
كان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد توقع في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلباً إضافياً على النفط بين 5 و6 ملايين برميل يومياً خلال 2021. وقال وقتها: «نتوقع نمو الطلب بين خمسة وستة ملايين برميل يومياً إضافية. هذه توقعات متفائلة».
وبدأت المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس} زيادة الإنتاج مع تعافي الطلب. ورفعت الإنتاج 500 ألف برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
ينتهي اتفاق {أوبك بلس} بعد أبريل 2022. وصرح نوفاك بأنه يمكن في حالة تعافي الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع تعديل الإطار الزمني للاتفاق. وتابع وقتها: «لكن بصفة عامة سنواصل العمل المشترك مع الشركاء من الدول المختلفة لأننا نعتقد أن ذلك يعود بالفائدة على بلادنا».
على صعيد آخر، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، وفق «رويترز»، إن بلاده في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركات صينية حكومية لبحث إقامة مرافق لتخزين الخام في الصين في إطار خطة لتعزيز مبيعات النفط إلى آسيا. وأضاف في تصريحات بالهاتف: «العراق يدرس كذلك مقترحات تقدمت بها الحكومة الباكستانية لبناء خزانات نفط خام في باكستان». وتابع أن لدى وزارة النفط العراقية خططاً أيضاً لإقامة مرافق تخزين في بعض الدول الأخرى «وفقاً لما تقتضيه مصلحة العراق في تسويق نفطه».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بنك اليابان يمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر مع تصاعد مخاطر التضخم

محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)
TT
TT

بنك اليابان يمهّد لرفع الفائدة في ديسمبر مع تصاعد مخاطر التضخم

محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك في طوكيو بسبتمبر (رويترز)

يتجه بنك اليابان إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع تبني نبرة متشددة حيال التضخم قد تمهّد الطريق أمام رفعها في ديسمبر (كانون الأول)، في تحول يعكس انتقال البنك المركزي من معركته الطويلة لتحفيز الأسعار إلى التركيز على احتواء التضخم وإبقائه مستقراً قرب مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 1.25 في المائة خلال اجتماعه المقرر يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لتوقعات المحللين، مع إتاحة مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة في الفائدة على ظروف الإقراض قبل اتخاذ خطوة جديدة.

ومن المرجح أن يرفع البنك، في تقرير التوقعات الفصلية المقرر صدوره عقب الاجتماع، تقديراته للتضخم خلال السنة المالية المقبلة بصورة طفيفة، وأن يشير إلى أن التضخم الأساسي اقترب من تحقيق مستهدفه البالغ 2 في المائة، بحسب أشخاص مطلعين على توجهاته تحدثوا إلى «رويترز».

ومع ترسخ نمو الأجور واستقرار توقعات التضخم قرب 2 في المائة، يُتوقع أن يؤكد البنك أن تركيزه سيتحول إلى تثبيت التضخم حول المستهدف، من خلال رفع أسعار الفائدة تدريجياً باتجاه مستويات تُعد محايدة للاقتصاد، أي لا تحفز النشاط الاقتصادي ولا تقيده.

وكان محافظ البنك كازو أويدا قد أشار إلى هذا التحول في توجهات السياسة النقدية عند رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول). ومن شأن تأكيده أن يمثل تحولاً مهماً بعد سنوات طويلة اعتمد خلالها البنك سياسة نقدية شديدة التيسير لتحفيز التضخم وإنهاء الانكماش السعري.

وقالت ناومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، إن المرحلة تمثل لحظة تاريخية للبنك، لكنها تضعه أمام مهمة أكثر تعقيداً، إذ بات عليه الانتقال من دعم النشاط الاقتصادي إلى كبح الضغوط التضخمية.

وأضافت أن البنك سيراقب البيانات الاقتصادية المقبلة وتحركات الأسواق قبل أن يقرر ما إذا كان سيرفع الفائدة في ديسمبر أو ينتظر حتى يناير (كانون الثاني).

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم رفع الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر، مع استمرار وتيرة الزيادات الفصلية.

تشديد تدريجي مع استمرار تيسير الأوضاع المالية

وأطلق بنك اليابان في عام 2013، خلال ولاية المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، برنامج تحفيز واسع النطاق لإخراج الاقتصاد من دوامة الانكماش السعري ودفع التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ورغم إنهاء البنك مجموعة من إجراءات التيسير النقدي غير التقليدية في عام 2024، فإنه ظل حذراً في رفع الفائدة، على أساس أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العوامل المؤقتة ويتأثر بالطلب المحلي، لم يكن قد استقر عند المستهدف.

لكن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وصعود أسعار الواردات نتيجة ضعف الين زادا الضغوط التضخمية، مما دفع البنك إلى رفع الفائدة في سبتمبر، بعد زيادة سابقة في يونيو (حزيران)، بوتيرة أسرع من الزيادات التي سجلها خلال عامي 2024 و2025، عندما كان يرفعها نحو مرتين سنوياً.

وبلغ سعر الفائدة الحالي 1.25 في المائة، ليصبح ضمن النطاق الذي يقدّره خبراء البنك لمعدل الفائدة المحايد في اليابان، والبالغ بين 1.1 و2.5 في المائة. ويشير هذا المعدل إلى المستوى الذي لا يؤدي فيه سعر الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد أو إبطائه، مما يجعل تقدير المستوى النهائي الذي قد تصل إليه الفائدة محور اهتمام الأسواق.

ومع استمرار نمو الإقراض المصرفي بوتيرة قوية، يُتوقع أن يؤكد البنك أن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية، بما يترك مجالاً لمزيد من الزيادات قبل وصول سعر الفائدة إلى مستويات تقترب من المعدل المحايد.

ويأتي اجتماع بنك اليابان بعد اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، الذي يُتوقع أن يُبقي الفائدة دون تغيير الأربعاء، فيما يُرجح أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2.5 في المائة الخميس.

ومن المنتظر أن تتركز أنظار المستثمرين على تصريحات أويدا عقب الاجتماع، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت الزيادة المقبلة وسرعتها، في وقت تواجه فيه البنوك المركزية ضغوطاً تضخمية متزايدة بفعل الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

مواضيع
الاقتصاد الياباني فائدة البنك المركزي التضخم الاقتصاد العالمي اليابان
الاقتصاد

اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات أمام الدولار

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والين والجنيه الإسترليني والليرة التركية واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والين والجنيه الإسترليني والليرة التركية واليوان الصيني (رويترز)
TT
TT

اليوان الصيني يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات أمام الدولار

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والين والجنيه الإسترليني والليرة التركية واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والين والجنيه الإسترليني والليرة التركية واليوان الصيني (رويترز)

ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات أمام الدولار الاثنين، مواصلاً أطول سلسلة مكاسب له منذ مايو (أيار)، مدعوماً بتراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأميركية، اللذين زادا الضغوط على العملة الأميركية، وذلك قبيل اجتماعات مهمة للسياسة النقدية في الصين وخارجها.

وتسود الأسواق حالة من الحذر قبيل اجتماعات عدد من البنوك المركزية المقررة في وقت لاحق من الأسبوع، إذ تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على نبرة متشددة بشأن التضخم. كما تتجه الأنظار إلى الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة الاقتصادية.

وقبل افتتاح التداولات، حدد بنك الشعب الصيني سعر المنتصف الرسمي لليوان عند 6.7162 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ الثاني من فبراير (شباط) 2023. ويسمح البنك للعملة بالتداول ضمن نطاق لا يتجاوز 2 في المائة صعوداً أو هبوطاً عن سعر المنتصف يومياً.

وجاء سعر المنتصف الاثنين أضعف بـ471 نقطة أساس مما كان يتوقعه استطلاع أجرته «رويترز»، والذي رجّح تسجيله 6.6691، مسجلاً أكبر انحراف نحو الجانب الأضعف منذ 23 سبتمبر (أيلول).

وقال متعاملون ومحللون إن البنك المركزي يواصل تعزيز السعر الاسترشادي اليومي لليوان تدريجياً منذ بداية العام، لكن عند مستويات أضعف من توقعات السوق، في إشارة إلى سعيه للتحكم في وتيرة ارتفاع العملة.

وذكر محللون في «باركليز» أن بنك الشعب الصيني يواصل الحد من تسارع ارتفاع اليوان من خلال تحديد أسعار استرشادية أقل قوة مما تتوقعه الأسواق. ورجحوا أن تستهدف سياسة البنك توفير حد أدنى أقوى للعملة في مواجهة أي تراجع غير منظم، مع استخدام السعر الاسترشادي لكبح وتيرة مكاسبها في وقت ترتفع فيه قيمتها المرجحة بالتجارة.

وفي السوق المحلية، سجل اليوان 6.6682 مقابل الدولار في إحدى مراحل التداول، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، قبل أن يجري تداوله عند 6.6691 بحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش.

وإذا حافظت العملة على مكاسبها حتى إغلاق التداولات المسائية، فستكون قد سجلت ارتفاعاً للجلسة الثامنة على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ مايو. أما اليوان المتداول خارج البر الرئيسي، فبلغ 6.6688 مقابل الدولار، مرتفعاً بنحو 0.01 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وقال محللون في «غولدمان ساكس» إنهم يتوقعون استمرار ارتفاع تدريجي ومستدام للعملة الصينية، مشيرين إلى أن توقعات السوق والعقود الآجلة لا تعكس، في تقديرهم، المدى الذي يمكن أن يبلغه هذا المسار، بالنظر إلى أن اليوان بدأ من مستوى يقل عن قيمته المقدرة.

وأضافوا أن ارتفاع العملة وحده لن يكون كافياً لمعالجة التحديات الاقتصادية الصينية، إذ يتطلب الأمر الجمع بين تعزيز قيمة اليوان ودعم الطلب المحلي، باعتبارهما أداتين لتحقيق هدفين اقتصاديين. وأبقى البنك على توقعاته بوصول سعر اليوان إلى 6.40 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

مواضيع
الاقتصاد الصيني العملات الدولار الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

البرازيل أمام اختبار ثقة المستثمرين بعد فوز لولا

أنصار الرئيس البرازيلي تجمّعوا لمشاهدة خطابه بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في شارع باوليستا بمدينة ساو باولو (رويترز)
أنصار الرئيس البرازيلي تجمّعوا لمشاهدة خطابه بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في شارع باوليستا بمدينة ساو باولو (رويترز)
TT
TT

البرازيل أمام اختبار ثقة المستثمرين بعد فوز لولا

أنصار الرئيس البرازيلي تجمّعوا لمشاهدة خطابه بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في شارع باوليستا بمدينة ساو باولو (رويترز)
أنصار الرئيس البرازيلي تجمّعوا لمشاهدة خطابه بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في شارع باوليستا بمدينة ساو باولو (رويترز)

تستعد الأسواق المالية البرازيلية لأسبوع متقلب، بعدما فاز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بولاية جديدة الأحد، متغلباً على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، في نتيجة يتوقع مستثمرون أن تدفع إلى تراجع الرهانات التي بُنيت خلال الأسابيع الماضية على احتمال تغيير الحكومة.

وكانت الأسواق قد تحركت بقوة ترقباً لتحول سياسي نحو اليمين، بعدما تصدّر بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي أُدين سابقاً، الجولة الأولى على نحو مفاجئ قبل ثلاثة أسابيع. وأغلقت الأسهم الجمعة مرتفعة بنحو 7 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل الجولة الأولى، فيما صعد الريال البرازيلي بنحو 5 في المائة أمام الدولار.

كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة توقعات بأن يؤدي تشديد السياسة المالية إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وقال لويس فيليبي فيتال، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة «وارن إنفستيمينتوس»، إن الأسواق قد تشهد رد فعل حاداً الاثنين، مع إعادة تسعير واسعة النطاق وعمليات بيع للأصول، مرجحاً أن تبلغ العقود الآجلة لأسعار الفائدة الحد الأقصى المسموح به للتحرك بعد وقت قصير من بدء التداول.

الانضباط المالي في صدارة التحديات

وخلال السنوات الأربع المقبلة، سيواجه لولا تحدياً يتمثل في إبطاء نمو الدين العام، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية والاستثمارات.

وبالنسبة إلى المستثمرين، يتمثل السؤال الرئيسي في مدى قدرة نهجه التدريجي لمعالجة أوضاع المالية العامة على خفض تكاليف الاقتراض.

وفي حال تراجعت الثقة بقدرته على تحقيق ذلك، فقد يطالب المقرضون بعوائد أعلى، ما يزيد أعباء الدين الحكومي ويرفع تكلفة الائتمان على الشركات والأسر.

وقال أليخو تشيرفونكو، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، إن المستثمرين يريدون التزاماً واضحاً وموثوقاً بالانضباط المالي. وتوقع أن تتلاشى إلى حد كبير المكاسب التي أعقبت الجولة الأولى، وأن تظل معنويات السوق ضعيفة إلى حين اتضاح خطة مالية يمكن الوثوق بها.

وأضاف أن المستثمرين يتطلعون إلى وقف التوسع في الإنفاق الذي رافق الحملة الانتخابية، وإلى مسار مقنع لتحقيق الاستقرار في الدين العام. كما شدد على أهمية بناء علاقة عمل مع الكونغرس الذي تميل فيه المعارضة إلى اليمين، إذ لا يمكن إقرار أي خطة مالية من دون دعمه.

ويستهدف فريق لولا تحقيق فائض في الموازنة الأولية، قبل احتساب مدفوعات الفائدة، يبلغ نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن شأن ذلك توفير موارد لتغطية جزء من فاتورة الفائدة والحد من الحاجة إلى الاقتراض الجديد.

لكن الدين العام يتجاوز بالفعل 82 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحد المعاشات التقاعدية والنفقات الأخرى الملزمة قانوناً من قدرة الحكومة على خفض الإنفاق.

وقالت ديفيا سينغارافيلو، رئيسة الأبحاث في «ميريديان 1305 كابيتال»، إن سياسات لولا تحدثت عن خفض الإنفاق، لكن من دون تفاصيل واضحة بشأن آليات التنفيذ. وأضافت أن اختيار وزير المالية المقبل سيكون مؤشراً مبكراً إلى توجهات الحكومة، إلى جانب ما ستكشف عنه موازنة 2027 والقيود المفروضة على الإنفاق.

وسيكون على من يتولى حقيبة المالية توضيح كيفية التوفيق بين التعهدات الانتخابية والحدود المالية المتاحة.

من جهته، قال غوستافو سونغ، كبير الاقتصاديين في «سونو ريسيرتش»، إن المستثمرين، حتى إذا سادت النظرة التشاؤمية على المدى القريب، سيحتاجون إلى متابعة تطور الأجندة الاقتصادية للحكومة على المدى المتوسط.

وأضاف أن المسألة الرئيسية التي ينبغي مراقبتها الآن هي كيفية استعداد الحكومة للعام المقبل، وما إذا كانت ستقدم خطة مالية واضحة قادرة على استعادة ثقة الأسواق.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية انتخابات أسهم البرازيل