هونغ كونغ للتدقيق في تدفق أموال المسؤولين الصينيين ومعاملاتهم

TT

هونغ كونغ للتدقيق في تدفق أموال المسؤولين الصينيين ومعاملاتهم

تخطط هونغ كونغ لتوسيع الرقابة بشأن تدفقات رأس المال والمعاملات الخاصة بالمسؤولين الصينيين، وفقاً لتقرير استشاري حديث حول مكافحة غسل الأموال.
ويقترح مكتب الخدمات المالية والخزانة، تنفيذ العناية الواجبة المعززة على «الأشخاص البارزين سياسياً» من أي مكان خارج هونغ كونغ بدلاً من خارج جمهورية الصين الشعبية، وفقاً للتقرير. ويسعى المركز المالي الآسيوي إلى تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال قبل سلسلة من التقييمات في السنوات القليلة المقبلة.
وتأتي التعديلات المقترحة في الوقت الذي يتبنى فيه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم موقفاً متشدداً بشكل متزايد بشأن الفساد بين الكوادر الحكومية والمديرين التنفيذيين للشركات. وتمت معاقبة أكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي في إطار حملة الصين المستمرة منذ سنوات.
ويتعين على المؤسسات المالية في هونغ كونغ وشركات ومهن غير مالية محددة إجراء العناية الواجبة المعززة تجاه الأجانب البارزين سياسياً وكذلك أفراد أسرهم والمقربين بسبب ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطلق اللوائح الحالية وصف الأشخاص البارزين سياسياً على الأفراد الذين يشغلون مناصب حكومية من دولة أجنبية.
وجزء من المقترحات، تسعى هونغ كونغ إلى تشديد متطلبات عمليات تداول الأصول الافتراضية وإدخال نظام تسجيل من مستويين للمعاملات التجارية في الأدوات القائمة على الأصول الثمينة، وفقاً للتقرير الاستشاري.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.