«المركزي» العراقي يستبعد تهديد الاقتراض لاحتياطي العملة

استبعد البنك المركزي العراقي وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، مشيراً إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.
وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران، وفق وكالة الأنباء العراقية، إن «احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف»، لافتاً إلى أن «تأثيرها غير مباشر ومحدود».
وأشار إلى أن «البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار، خشية أن تكون مصادرها غير معروفة، أو لها علاقة بجرائم غسل الأموال بعدها يتم تسليم الدولار».
وأوضح أن السوق الآن تشعر بالارتياح قليلاً بعد تغيير سعر الصرف الذي أسهم في تقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والأجنبية، لافتاً إلى أن تغيير سعر الصرف سيساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته، بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22 في المائة.
ولفت إلى أن «تغيير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي لصالح دعم المنتج الوطني ضد المستورد».
وتابع أن «انتعاش سوق النفط من شأنه تعظيم احتياجات العملة الصعبة وتخفيف العجز في الموازنة العامة لعام 2021»، منوهاً إلى أن الدولارات التي تجبى من فروقات بيع النفط ستعزز احتياطي العملية الأجنبية للبنك المركزي، كما أن ذلك سيقلل الضغط على احتياطي البنك من العملة.
كان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رفع سعر صرف الدولار في وزارة المالية إلى 1450 ديناراً لكل دولار أميركي.
وأوضح بيان للبنك المركزي العراقي، وزع وقتها، أن البنك المركزي العراقي قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) إلى 1450 ديناراً لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
وذكر البيان أن «هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك».
وأدت الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد البنك المركزي حرصه على «تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على إسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها». وكان البنك المركزي العراقي قد حافظ لسنوات طويلة على سعر صرف الدولار بمبلغ 1190 ديناراً عراقياً.