اتهامات لـ{الصحة» العراقية بالإخفاق في توفير اللقاح

قرار حظر التجول يواجه انتقادات لـ {تأثيره على الفقراء»

عراقيون يشترون كمامات في بغداد أمس بعد فرض غرامات على المخالفين (أ.ف.ب)

أثار قرار «اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية» فرض حظر صحي جديد في العراق لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من وباء «كوفيد19»، امتعاض وغضب قطاعات شعبية واسعة لأسباب متعددة. وعدّ البعض القرار سعياً من السلطات إلى الهروب بدلاً من مواجهة الأزمة الصحية بطريقة واقعية من خلال تطعيم السكان بلقاح «كورونا» الذي أخفقت الدولة حتى الآن في جلبه إلى البلاد، فضلاً عن أسباب أخرى يعتقد كثيرون أنها تحول دون التزام المواطنين بالإجراءات الحكومية وحظر التجوال نظراً للظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد ومستويات الفقر التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.
وسجل العراق، أمس، 2224 إصابة جديدة؛ ليصل إجماليها إلى 643 ألفاً و852 إصابة؛ منها 13 ألفاً و179 حالة وفاة. ويعدّ العراق من بين أكثر الدول العربية والشرق أوسطية تضرراً من الوباء، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.
وكانت اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أقرت، أول من أمس، حظراً للتجوال بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد.
وتبدأ إجراءات الحظر الجديدة من 18 فبراير (شباط) الحالي، وتستمر حتى يوم 8 من الشهر المقبل، وسيكون شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وجزئياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً في بقية أيام الأسبوع، مع منح استثناءات محددة للعاملين في قطاعات الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية، إلى جانب السماح بفتح محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضراوات، والأفران والصيدليات. ويفرض الحظر الجديد لأول مرة غرامات تصل إلى 5 ملايين دينار عراقي على النوادي الاجتماعية والمقاهي والمطاعم والمتنزهات التي تخالف الشروط الصحية وقرار الإغلاق.
ويستبعد كثيرون التزام غالبية المواطنين العراقيين، خصوصاً في المناطق والأحياء الشعبية المكتظة، بقرار الحظر، نظراً لفشل قرارات مماثلة سابقة اتخذتها السلطات العراقية في هذا الاتجاه. ويلقي كثير من المواطنين باللائمة على السلطات العراقية نتيجة عدم تمكنها حتى الآن في تأمين لقاحات الفيروس، خصوصاً وهم يرون ويسمعون أن غالبية دول الجوار والمحيط الإقليمي قد بدأت منذ أسابيع في تطعيم مواطنيها.
وكانت لجنة الصحة النيابية توقعت في وقت سابق وصول «الدفعة الأولى من لقاح (كورونا) من شركة (فايزر) أو غيرها إلى العراق نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، وكذلك 50 ألف جرعة من الحكومة الصينية إلى العراق».
وفي حين دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، الحكومة العراقية إلى الإسراع في توفير لقاحات «كورونا»، يرى الأكاديمي خالد خليل هويدي أن «السؤال المركزي هو: لماذا تأخرت وزارة الصحة في إجراءات التعاقد، في بلد يمتلك المال الذي يغطي قيمة اللقاح، بينما تمكّنت دول الخليج التي تتمتع بنظام صحي ممتاز، وعدد سكان قليل قياساً بغيرها من الدول الأخرى، من الحصول على نسبة كبيرة من لقاحات (كورونا؟)». ويرى هويدي أن قرار الحظر جاء «للتغطية على فشل وزارة الصحة في إدارة الأزمة، لأن حظر التجوال سيقتل الفقراء وذوي الدخل المحدود. أعتقد أن الحكومة بكل أحزابها لا يهمها أمر الناس، ويبدو أنها تستكثر قيمة اللقاح على أبنائها».
ويتفق الكتبي ياسر المتنبي مع الرأي القائل إن «قرار الحظر يهدف إلى التغطية على فشل وزارة الصحة والحكومة في توفير اللقاح». ويرى المتنبي أنه «لا معنى لفرض حظر تجوال ولدينا نصف الشعب من الشرطة والجيش وهم مستثنون من ذلك الحظر، إلى جانب بقية الاستثناءات التي تمنح للعاملين في القطاعين الصحي والإعلامي».