السراج يغادر ليبيا... ويكلّف نائبه صلاحياته

نواب يجددون مسعاهم لإطاحة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان

محمد المنفي وعقيلة صالح خلال اجتماعهما في البيضاء أمس (مجلس النواب الليبي)
محمد المنفي وعقيلة صالح خلال اجتماعهما في البيضاء أمس (مجلس النواب الليبي)
TT

السراج يغادر ليبيا... ويكلّف نائبه صلاحياته

محمد المنفي وعقيلة صالح خلال اجتماعهما في البيضاء أمس (مجلس النواب الليبي)
محمد المنفي وعقيلة صالح خلال اجتماعهما في البيضاء أمس (مجلس النواب الليبي)

واصل أعضاء ترويكا السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، أمس، جولاتهم المحلية ومشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة التي يستعد أعضاء في مجلس النواب لعقد جلسة في مدينة صبراتة، اليوم، تمهيداً لمنحها الثقة لاحقاً، وبحث إقالة رئيس المجلس عقيلة صالح.
وغادر رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج ليبيا، وكلف نائبه أحمد معيتيق، مهام المجلس الرئاسي لحكومته وصلاحياته إلى حين عودته من السفر الذي لم يكشف وجهته أو مدته. لكنّ مصادر مقربة منه قالت إنه يزور لندن برفقة زوجته في زيارة خاصة.
وإلى الآن لم يحدد السراج ولا خليفته في المنصب موعداً رسمياً لتسليم السلطة، كما لم يعرف بعد ما إذا كان السراج سيشارك في المراسم المقررة أو سيغيب عنها.
واجتمع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقر إقامته، مدينة البيضاء، أمس، بعدما التقى أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين محليين وعدداً من النشطاء. والبيضاء هي ثالث مدينة يزورها المنفي منذ اختياره في المنصب. وقال مكتب صالح في بيان مقتضب إن الاجتماع «ناقش مستجدات الوضع وملفات مهمة عدة».
كان المنفي قد رحّب بالجهود المبذولة من أعيان القبائل والمكونات الاجتماعية التي التقاها في طبرق، مساء أول من أمس، وطالبهم بالاستمرار «من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الليبي»، كما أشاد بدعمهم لمجلسه الجديد.
وقبل اجتماعه مع صالح، ناقش المنفي مع وفد من أعضاء مجلس النواب التقاه في طبرق، التئام المجلس والجلسة المزمع عقدها في الأيام المقبلة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلها لتتمكن من مباشرة عملها.
وناقش رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعهما، أمس، جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة وتوحيد مؤسساتها تحقيقاً للأهداف الوطنية.
وكان دبيبة قد أعلن أنه يعكف على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه دخل بالفعل في مرحلة تقييم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. وأضاف في تصريحات، مساء أول من أمس: «ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع ولن نخيّب الآمال المعقودة علينا... الشعب الليبي يستحق الأفضل دائماً».
ولدى دبيبة مهلة 21 يوماً، بدأت في الخامس من الشهر الجاري، لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة. وفي حال تعذر ذلك، يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي، وفقاً لمخرجات حوار جنيف الذي رعته البعثة الأممية.
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة يان كوبيش، في تونس، أول من أمس، مشيراً إلى مشاركة نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي كارين ساساهارا، في اللقاء عبر الفيديو من واشنطن.
وأكدت السفارة الأميركية في بيان، أمس، التزامها الدعم الكامل لكوبيش، وأكدت مجدداً ضرورة تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة والاستعدادات للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
إلى ذلك، توافد أعضاء من مجلس النواب الليبي على مدينة صبراتة الواقعة على بُعد 70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، أمس، تمهيداً لعقد جلسة تشاورية (اليوم) في غياب رئيسه عقيلة صالح الذي يسعى بعض الأعضاء إلى إطاحته.
وتوقع أعضاء في المجلس حضور 120 عضواً، ما يعني توافر النصاب القانوني اللازم لعقد هذه الجلسة برئاسة العضو الأكبر سناً أو نائبي رئيس المجلس، لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس. ولم يصدر عن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى شرق البلاد مقراً مؤقتاً له، أي تعليق رسمي على هذه الجلسة. لكنّ مصادر مقربة من صالح قالت في المقابل إن هناك اتفاقاً ضمنياً منذ فترة مع بعثة الأمم المتحدة على عدم الاعتراف بقرارات أو نتائج أي جلسة تُعقد خارج المقر الرسمي للبرلمان أو في غياب رئيسه.
ولم يمنع ذلك استمرار توافد نواب من المنطقة الشرقية الموالية تقليدياً لصالح على صبراتة والانضمام لزملائهم في الغرب الذين يستعدون لأحدث محاولة من نوعها لإقالة عقيلة وتعيين رئيس جديد للمجلس بدلاً منه.
وقبل أيام، دعا نائبا صالح اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، إلى اختيار مدينة تصلح لعقد مؤتمر منح الثقة للحكومة بما يضمن أمن النواب.
وأخفقت محاولات مماثلة من أعضاء المجلس لعقد جلسة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في غدامس جنوب غربي البلاد، للغرض نفسه، رغم حضور 127 نائباً، علماً بأن المجلس الذي يُفترض أنه يضم رسمياً 200 عضو، فقد نحو 30 من أعضائه بسبب الوفيات أو الاستقالات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.