حل «وشيك» للبرلمان الجزائري تمهيداً لانتخابات مبكرة

أعلن رئيس حزب قريب من السلطة في الجزائر عن قرب حل «المجلس الشعبي الوطني» (البرلمان)، كمؤشر على تنفيذ تعهد سابق للرئيس عبد المجيد تبون بتنظيم انتخابات برلمانية، قبل موعدها المحدد في بداية العام المقبل.
ويتهم البرلمان الحالي بأنه «وليد تزوير معمم» في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي يقبع معظم أركان حكمه في السجن بتهم فساد.
وقال رئيس «جبهة المستقبل» بلعيد عبد العزيز، أمس، في تصريحات لوسائل إعلام، إن حل الغرفة البرلمانية سيتم على الأرجح في 18 من الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه نقل هذا الخبر عن الرئيس تبون الذي استقبله في مقر الرئاسة، أول من أمس، في إطار لقاءات مع أحزاب تمهيداً للانتخابات.
وأكد عبد العزيز أنه يتوقع حل البرلمان هذا الأسبوع. وأضاف: «سيعلن الرئيس عن إجراءات هامة. هذا ما فهمته من لقائي به». ويعتقد أن «الإجراءات» التي تحدث عنها بلعيد، تتضمن عزم تبون إقالة حكومته التي يقودها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعد عام من تنصيبها، على خلفية تعثرها في حل مشاكل اقتصادية كثيرة وتعاملها مع الأزمة الصحية، خصوصاً مسألة توفير اللقاحات لفيروس «كورونا».
وعاد تبون الجمعة من رحلة العلاج الثانية إلى ألمانيا، حيث قضى شهراً كاملاً وأجريت جراحة في قدمه من مضاعفات إصابته بـ«كورونا». وأثناء استعداده للسفر كان قد صرح في المطار، بحضور جراد، بأن أداء الطاقم الحكومي «ضعيف».
وقال رئيس حزب «جيل جديد» جيلالي سفيان، بعد لقاء جمعه بتبون، الجمعة، أن الرئيس حدثه عن «برلمان يمثل الشعب حقيقة، يكون باكورة لانتخابات نزيهة لا تشوبها مشكلة. وقد تطرقنا إلى عدد كبير من الملفات، منها قانون الانتخابات الجديد ومشاكل الاستثمار والعراقيل البيروقراطية، وحاجة الجزائريين إلى الشغل والسكن. قلنا إنه لا بد من بناء اقتصاد قوي، وأن نرفع من القدرة الشرائية للمواطن». ويعتقد أن «جيل جديد» الليبرالي سيكون من الأغلبية الموالية لتبون، في تشكيلة البرلمان المرتقب.
كما استقبل تبون رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية عبد القادر بن قرينة، وتناول معه موضوع انتخابات البرلمان قبل موعدها. وقال بن قرينة في بيان إنه طلب من تبون اتخاذ تدابير لـ«رفع الغبن عن المواطنين، وضرورة البحث عن حلول لتوفير مبالغ مالية لمساعدة المواطنين الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب الأزمة الصحية». كما تناول اجتماعهما، حسب البيان، «تكريس الشفافية في الانتخابات، بعد اعتماد قانون الانتخابات الجديد» الذي لم يصادق عليه البرلمان.
يشار إلى أن «المجلس الوطني» يرأسه القيادي في «حركة البناء» سليمان شنين. وشدد بن قرينة على حل البرلمان في أقرب وقت، وعلى «إعادة النظر في عمل الحكومة، بما يسمح لها بالتكفل بالحالة الضاغطة اقتصادياً واجتماعياً والتصدي للمشاكل المتفاقمة»، بحسب البيان الذي أكد أيضاً «حرص حركة البناء على أن يبقى الحراك وأفكاره السياسية وأسلوبه الحضاري السلمي، محل استلهام في رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية ومواصلة محاربة كل أنواع الفساد بلا هوادة». وأبرز رفضه مقترحات أحزاب معارضة، بخصوص «إطلاق مرحلة انتقالية»، واصفاً داعمي الاقتراح بأنهم «أصحاب الحلول الغامضة الذين يدفعون إلى حالة فراغ دستوري».