عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

سلطنة عمان تقرر توطين وظائف التعليم العالي الخاص

مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)
مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سلطنة عمان تقرر توطين وظائف التعليم العالي الخاص

مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)
مساعٍ لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي (الشرق الأوسط)

أصدرت سلطنة عُمان، اليوم (الأحد)، قراراً بتوطين وظائف التعليم العالي في الجامعات الخاصة، في مسعى يهدف لإحلال مواطنين عمانيين في وظائف تابعة لقطاع التعليم العالي الأهلي للمساعدة في الحد من نسب البطالة في البلاد.
وأصدر وزير العمل في سلطنة عمان الدكتور محاد بن سعيد باعوين، قراراً يقضي باقتصار مزاولة بعض المهن على العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سعياً إلى تحقيق التوطين والإحلال.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، عن نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل، قوله إن القرار ينص على أن يزاول العُمانيون فقط جميع المهن الإدارية والمالية والمهن المتصلة بدوائر وأقسام عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطلبة والخدمات الطلابية، وجميع المهن المتعلقة بالإرشاد الطلابي والإرشاد الاجتماعي والتوجيه الوظيفي.
وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شركائها في أطراف الإنتاج مستمرة في بحث ودراسة أوضاع سوق العمل، وإيجاد حلول متفق عليها لتعزيز الاستثمار وتمكين الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص على أن يُطبق على كل مؤسسات التعليم العالي الثمانية والعشرين في السلطنة.
بدوره، أكد الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي، أن الجامعات والكليات الخاصة تعد جزءاً مهماً من منظومة القطاع الخاص في السلطنة.
ونوه بأن هذه الجامعات والكليات شهدت نمواً في عددها، إذ بلغ 28 جامعة وكلية، كما شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى البنية الأساسية والبرامج الدراسية التي تقدمها مما عزز من دورها في إيجاد فرص وظيفية لأبناء الوطن.

مواضيع
سلطنة عمان سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

مواضيع
تجارة عقوبات تجارية أميركا الصين