وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ«عقوبات رادعة»

والي كردفان شدد على تطبيق «قانون الطوارئ» وفرض هيبة الدولة

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ«عقوبات رادعة»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أدان وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عز الدين الشيخ، أمس، عمليات التخريب التي حدثت بولاية شمال كردفان، مشيداً بالجهود التي تمت من قبل حكومة الولاية.
ووجه الشيخ، بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، بـ«ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل الذين تسببوا في الأحداث، مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة».
وعقد مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان اجتماعاً مشتركاً مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي، برئاسة وزير الداخلية، وحضور خالد مصطفى آدم، والي شمال كردفان، وأعضاء اللجنة.
ووفق الوكالة، فقد قدم والي شمال كردفان، رئيس لجنة أمن الولاية، شرحاً لمجمل الأوضاع الأمنية والخدمية، والأحداث التي شهدتها الولاية والأضرار التي نجمت عن ذلك، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية، ولجنة الأمن لتدارك تلك الأحداث. كما ناقش الاجتماع تقريراً عن الأحداث التي وقعت بمدن الولاية، من تخريب ونهب وسرقة، والإجراءات التي تمت.
ووصل وزير الداخلية إلى مدينة الأبيض صباح أمس على رأس وفد كبير، ضم عدداً من المسؤولين من الحكومة الاتحادية، والجهات الأمنية والعسكرية، بهدف تفقد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة، التي شهدتها مدن الولاية المختلفة.
وكان خالد مصطفى آدم، والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، قد أصدر، أول من أمس، توجيهاً باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة جميع عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره، وواجهات النظام البائد النشطة، مشيراً إلى أن هناك حملة اعتقالات واسعة بدأت منذ مساء يوم الأربعاء الماضي لرموز وقيادات النظام البائد، التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ المخططات في جميع أنحاء الولاية، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات ضد كل من تثبت إدانته، أو ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات فورية».
كما كشف آدم عن وجود لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث «تعمل بهمة عالية في المدن، وتهيب بكل مواطني ولاية شمال كردفان المساعدة في الإبلاغ بأي معلومات تساعد اللجنة في معرفة ما تم من نهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة»، مبرزاً أن هناك كميات كبيرة من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها إبان الأحداث. وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ، وفرض هيبة الدولة من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر التجول، وإغلاق المدارس في الولاية، إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللتها أعمال شغب وتخريب. وجاء ذلك وسط استمرار التوتر في عدد من المدن السودانية.
وبدأت التوترات، منتصف الأسبوع الماضي، في غرب السودان، بعد مقتل مزارع على يد راعٍ، إضافة إلى خروج احتجاجات، شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسط شح في غاز الطهي والخبز، مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.