واشنطن ملتزمة تعميق انخراطها الدولي وتقوية تحالفاتها

يلين أكّدت المشاركة في انتشال الاقتصاد العالمي من الركود

بايدن ويلين خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
بايدن ويلين خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ملتزمة تعميق انخراطها الدولي وتقوية تحالفاتها

بايدن ويلين خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
بايدن ويلين خلال اجتماع في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الحلفاء، أول من أمس، أنها تعاود الانخراط معهم للمساعدة في انتشال الاقتصاد العالمي من «أسوأ ركود يشهده منذ الكساد العظيم»، وذلك في انقلاب على النهج الانفرادي الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لنظرائها من مجموعة الدول السبع الغنية، إن واشنطن ملتزمة بالنهج متعدد الأطراف، وإنها «تعطي أولوية كبيرة لتعميق انخراطنا الدولي وتقوية تحالفاتنا». كانت يلين تتحدث أثناء اجتماع لمجموعة السبع عبر الإنترنت، برئاسة بريطانيا، دعت خلاله إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لتحقيق التعافي، قائلة إن «الوقت حان للمضي إلى أبعد مدى».
وقالت بريطانيا إن المسؤولين بحثوا مساعدة العمال والشركات الذين عصفت بهم الجائحة، لكن على نحو يكفل استدامة المالية العامة «في المدى الطويل». وإلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، تضم مجموعة السبع اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتيري إن المجموعة ملتزمة بمواصلة الإجراءات المنسقة لدعم الاقتصاد. وكتب على «تويتر»: «من السابق لأوانه سحب إجراءات الدعم».
واقترح بايدن إنفاقاً وتخفيضات ضريبية بنحو 1.9 تريليون دولار، تُضاف إلى إجراءات بأربعة تريليونات دولار للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا كان قد أقرّها ترمب. كما من المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، الشهر القادم تمديد برامج الإنقاذ الاقتصادي على أن يبدأ إصلاح أوضاع المالية العامة في مرحلة لاحقة.
وقالت بريطانيا إن مسؤولي السبع اتفقوا على أولوية التوصل إلى «حل دولي للتحديات الضريبية التي يفرضها الاقتصاد الرقمي». وتحاول الدول إحياء مساعي الاتفاق على نهج عالمي لفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، والكثير منها شركات أميركية مثل أمازون وغوغل، بعد أن أعاقت إدارة ترمب تحقيق تقدم في هذا الاتجاه. ودعت بريطانيا دول مجموعة السبع إلى الاتفاق على نهج مشترك لفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة بحلول منتصف 2021، وهي المهلة التي أقرّتها دول مجموعة العشرين الأوسع نطاقاً.
إلى ذلك، شدّد سوناك على «المبررات الأخلاقية والصحية والاقتصادية» لتوزيع عالمي سريع للقاحات، وقال إن على المؤسسات المالية الدولية تقديم يد العون للدول الضعيفة في مواجهة الجائحة. ومن المتوقع أن تؤيد مجموعة السبع مخصّصاً جديداً لعملة صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعصف بها أزمة فيروس كورونا.
وأبدى مسؤولون من الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد، ترحيباً بإصدار جديد حجمه 500 مليار دولار، حسب ما نقلت «رويترز» عن مصادر، في تحول آخر ترسيه إدارة بايدن. وقالت الخزانة الأميركية إن يلين حثت دول مجموعة السبع والمؤسسات المالية الدولية على معالجة التحديات التي تواجهها الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني الأمرّين في ظل الجائحة.
وقال مصدر في المجموعة، طلب عدم نشر اسمه، لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأخرى بحاجتها إلى أسابيع قليلة للانتهاء من قضية زيادة حقوق السحب الخاصة.
بدوره، دعا سوناك المقرضين من القطاع الخاص إلى مساعدة الدول الأشد فقراً، وقال إن رئاسة بريطانيا لمجموعة السبع ستعطي الأولوية لتغير المناخ وحماية البيئة.
ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في يونيو (حزيران) أول قمة حضورية لقادة مجموعة السبع فيما يقرب من عامين، وذلك في بلدة كورنوول الساحلية بجنوب غربي إنجلترا.
وكان ترمب قد أربك مجموعة السبع في 2018، عندما قال إنه سينسحب من بيان مشترك لاجتماع قمة بسبب نزاع تجاري مع كندا. كما لمح ترمب إلى نيته دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى قمة السبع، وهو ما قوبل برفض من طرف الأعضاء الآخرين.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن مجموعة السبع أجرت «نقاشاً جيداً» تناول عدم المساواة ولقاحات كوفيد - 19 وتغير المناخ والتصدعات الاقتصادية وخفض ديون الدول الفقيرة. وقالت يلين إن انخراط الخزانة الأميركية في قضايا تغير المناخ «سيتغير تغيراً جذرياً قياساً إلى السنوات الأربع الماضية».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.