البرلمان المصري يناقش اليوم لائحة «الشيوخ» تمهيداً لإقرارها

«تشريعية النواب» عدّتها «نقلة نوعية» في ممارسة الاختصاصات

يبدأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم، مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، تمهيداً لإقرارها، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النيابية بشكل نهائي على مشروع اللائحة الذي عدّته «نقلة نوعية» في ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية.
ويتضمن مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لـ«الشيوخ» 292 مادة مقسمة إلى 12 باباً، انتهت المناقشات التي شهدها اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قبل أيام، إلى تعديل صياغة بعضها.
ووفق اللائحة، فإن «مجلس الشيوخ هو إحدى غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون، في إطار من التعاون بين الغرفتين». وتنظم اللائحة العمل داخل «الشيوخ» وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة مع مجلس النواب وغيره من السلطات والجهات.
كانت انتخابات «الشيوخ» قد جرت في أغسطس (آب) الماضي، ويبلغ عدد أعضاء المجلس 300. تم انتخاب ثلثهم بـ«نظام الفردي» وثلث آخر بـ«نظام القائمة»، على أن يعيِّن رئيس الجمهورية الثلث الأخير.
وحسب اللائحة، يختص «الشيوخ» بدراسة واقتراح «ما يراه كفيلاً بشأن توطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، ودعم السلام الاجتماعي وإعلاء مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق والحريات والواجبات العامة».
وتنص المادة 38 من مشروع لائحة «الشيوخ» على أن تنشأ في المجلس لجان نوعية عددها 14 هي: الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والزراعة والري، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف.
ووفق اللائحة فإنه يؤخذ برأي مجلس الشيوخ في «الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور المصري، وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة».