نشطاء تايلانديون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات

TT

نشطاء تايلانديون يشتبكون مع الشرطة خلال احتجاجات

اشتبك نشطاء شبان تايلانديون، أمس (السبت)، مع الشرطة في أثناء احتجاجهم على القوانين التي تحظر إهانة ملك البلاد القوي، بعد أن لفوا النصب التذكاري للديمقراطية في بانكوك بقطعة قماش حمراء. وقال نشطاء إن القماش الأحمر على النصب يرمز لدماء المناضلين من أجل الديمقراطية.
وقال نائب المتحدث باسم الشرطة إن أكثر من 20 شرطياً أصيبوا في الاشتباكات، كما تم احتجاز 7 أو 8 أشخاص لاستجوابهم. واندلعت المظاهرة رداً على اعتقال 4 من الشخصيات الرئيسية المعارضة الأسبوع الماضي، بتهمة إهانة النظام الملكي في مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة جرت العام الماضي. ويعاقب كل من ينتهك قانون «العيب في الذات الملكية» بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاماً.
ويقول نشطاء من الطلاب إنه تم استخدام هذا القانون لعشرات السنين لسحق المعارضة السياسية لصالح مؤسسة يتحالف فيها الجيش مع النظام الملكي. وتنفي الحكومة، بزعامة رئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان أوتشا، أي انتهاك للقانون، وتقول إن المعارضة السياسية مسموح بها، لكن أي خرق للقانون بإهانة الملك سيقابل بالعقاب.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».