دراغي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الإيطالية

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي (إ.ب.أ)
TT

دراغي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الإيطالية

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي (إ.ب.أ)

أدى ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية اليوم (السبت) رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة في إيطاليا.
ويهدف تعيين دراغي رئيساً للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالي أربعة أسابيع، في تلك البلاد التي ضربها وباء فيروس «كورونا» المستجد بقسوة.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبي كونتي، انهارت منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي «إيطاليا فيفا» أو (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة خلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة «كورونا»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ويتعين موافقة البرلمان الإيطالي على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادي الذي يبلغ من العمر 73 عاماً.
وسارعت جميع الأحزاب الكبيرة باستثناء واحد لمساندة رئيس الوزراء الجديد وحكومته التي تشمل نوابا من مختلف الأطياف السياسية، فضلا عن متخصصين في مناصب مهمة منها وزارة المالية وحقيبة وزارية جديدة للانتقال الأخضر.
وهناك الكثير من الأعباء الملقاة الآن على عاتق دراغي، فهو مكلف بالتخطيط للتعافي الاقتصادي في إيطاليا من جائحة كورونا ويتعين عليه أن يشرع على الفور في وضع خطط بشأن كيفية إنفاق ما يزيد على 200 مليار يورو (240 مليار دولار) في صناديق الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة بناء اقتصاد يعاني من الركود.
لكنه يواجه تحديات ضخمة حيث تشهد إيطاليا أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية ولا تزال البلاد تسجل مئات الوفيات يوميا بمرض كوفيد-19، فضلا عن بطء حملة التطعيم ومحدودية الوقت المتاح له لترتيب الأوضاع.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.