اليابان بين الإرهاب والخيار العسكري أو المساعدة الإنسانية

تشهد اليابان انقساما لمعرفة ما إذا كان يتحتم عليها تشديد نمط تحركها في المستقبل.
قال ماسانوري نايتو خبير الشؤون الإسلامية المتخصص في الشرق الأوسط: «كنت أعتقد أن هناك أملا بأن يتم إطلاق سراح كينجي غوتو (الرهينة الياباني الثاني الذي أعدمه تنظيم داعش) لأنه بوسع تركيا العودة إلى اللعبة بعد ما نجحت في الماضي في الحصول على إطلاق سلاح أكثر من 40 شخصا».
وإن كان الخبير يرى أن اليابان لم تفعِّل بالقدر الكافي الدور التركي منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين، فهو يقر في الوقت نفسه بأن تنظيم داعش انتهج استراتيجية حقيقية، إذ طالب بإطلاق سراح متطرفة عراقية محتجزة في الأردن وهدد بقتل طيار أردني، جاعلا بذلك من الأردن محور التفاوض.
وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي، الذي وضع عام 1947 استخدام الوسائل العسكرية بهدف تسوية خلافات دولية، غير أن رئيس الوزراء قد يسعى للالتفاف على هذه العقبة من خلال تفسير للدستور يسمح بإرسال قوات لإغاثة مواطنين يابانيين في خطر، بما في ذلك على أراض خارجية.
وهذا النهج هو أساس «قانون عن الدفاع الجماعي» يجيز للجنود اليابانيين مساعدة بلد حليف في خطر.
وقال نايتو: «لا أعتقد أنه من الممكن القضاء على الإرهاب بالقوة العسكرية، لأن الضربات توقع حتما قتلى مدنيين مما يغذي بدوره الإرهاب في المستقبل ضد الدول المسؤولة عن ذلك».
وختم نايتو: «إن أردنا إرساء الاستقرار في حياة الشعوب من خلال التفكير في المستقبل، فهذا لا يتم بواسطة الجيش، بل بالمساعدة في مجال التربية والتغذية وغيرها. إن سكان الشرق الأوسط الممتنين لليابان لدعمها المنطقة، لا يمكن أن يقبلوا إطلاقا بقتل يابانيين بأيدي تنظيم داعش، هذا خطأ جسيم من جانب الإرهابيين».