التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
TT

التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى 2959.8 في المائة، حسب أرقام نشرها، الخميس، البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.
كانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاماً خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن نسبة التضخم بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بلغت 3045.92 في المائة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عند مستوى 77.5 في المائة. وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.
كانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 844.1 في المائة.
كانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشاً للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي. وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد تقرير حكومي أميركي بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وقال التقرير إن «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام». وأضاف أن مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية. وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة. وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة، إن التقرير «يوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ».



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.