التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
TT

التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى 2959.8 في المائة، حسب أرقام نشرها، الخميس، البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.
كانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاماً خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن نسبة التضخم بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بلغت 3045.92 في المائة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عند مستوى 77.5 في المائة. وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.
كانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 844.1 في المائة.
كانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشاً للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي. وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد تقرير حكومي أميركي بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وقال التقرير إن «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام». وأضاف أن مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية. وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة. وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة، إن التقرير «يوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ».



بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية»، بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضاً».

وتأتي تعليقات «الخارجية الصينية» بعدما هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتواصل» بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، في حالة من عدم اليقين لدى الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدي عودة ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية - الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة، من بينها: تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي «سي سي تي في» قول شي لترمب، إن «التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة». وأضاف أن «علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي». وهذا أول تصريح يُدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترمب وعد، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة. وفي المجال التجاري، وعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، يون سون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ترمب يرغب في «استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وأضافت: «ومع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية».

وحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترمب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنه يأمل في أن «يتمسك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما». كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى «تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بصورة مناسبة، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم».

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترمب أربع مرات، في حين أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً بـ«العلاقة القوية جداً» التي تربطه بالرئيس الصيني. كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي كل الأحوال، يطلق فوز ترمب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية - الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017 - 2021) للرئيس المنتخب عندما شنّ حرباً تجارية ضد بكين. ويبقى السؤال ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستطيع تحمل سيناريو جديد مماثل.

فالصين تعاني؛ إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك، كما تشهد أزمة حادة في العقارات مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصاً لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محللون أن فوز ترمب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصاً من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعّد ترمب بفرضها.

وإذا نفّذ ترمب وعيده هذا، فإن هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطول ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، حسب شركة «باين بريدج إنفستمنتس».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس إنفستمنت ريسيرش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بصورة محدودة وبمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئياً».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس، أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي من حيث القيمة، في حين تراجعت الواردات 2.3 في المائة.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الصادرات 5.2 في المائة، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرّر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات. لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار التي من المتوقع أن يقرّها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت في الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلاً على 33.3 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن تدابير التحفيز المحتملة التي تفوّقت على المخاوف بشأن تفاقم التوترات التجارية في ظل رئاسة ترمب الثانية.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 2.6 في المائة.

وتحوّل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب»، الذي يُختتم يوم الجمعة. ومن المرجح أن تساعد أي مفاجأة تحفيزية من الاجتماع في رفع معنويات السوق في أسهم الصين.

وقال استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو»، ديفيد تشاو: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن نشهد مزيداً من التحفيز المالي والنقدي من بكين، وهو ما قد يعوّض بعض الرياح المعاكسة للتجارة».