بريطانيا تركّز على حماية الوظائف وسط صدمة اقتصادية كبرى

سجّلت أكبر انخفاض سنوي لإجمالي الناتج المحلي

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً تاريخياً العام الماضي تحت وطأة تداعيات جائحة {كورونا} (أ.ف.ب)
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً تاريخياً العام الماضي تحت وطأة تداعيات جائحة {كورونا} (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تركّز على حماية الوظائف وسط صدمة اقتصادية كبرى

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً تاريخياً العام الماضي تحت وطأة تداعيات جائحة {كورونا} (أ.ف.ب)
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً تاريخياً العام الماضي تحت وطأة تداعيات جائحة {كورونا} (أ.ف.ب)

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً قياسياً بنسبة 9.9 في المائة العام الماضي تحت وطأة تداعيات فيروس كورونا المستجد، رغم تمكنه من تحقيق نمو قوي في النصف الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة، وذلك في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.
وقال وزير المال ريشي سوناك، إن الاقتصاد تعرض لـ«صدمة كبيرة» من جراء أزمة جائحة «كوفيد – 19». وأكد سوناك، أن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس كورونا، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس (آذار) المقبل.
وقال سوناك لتلفزيون «سكاي نيوز» الجمعة «أولويتي كانت دوماً السعي وحماية أكبر قدر ممكن من وظائف الناس... أعتقد أن هذه هي الأولوية السليمة الواجبة في الوقت الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من الجائحة». كما أكد أن الشعب يريد أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في تخفيف قيود فيروس كورونا.
وتأتي البيانات بعد أسبوع على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش اقتصادي مدفوع بحملة نشر اللقاحات الناجحة في بريطانيا. وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان «خلال عام 2020 ككل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 في المائة، في أكبر انخفاض سنوي مسجل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة».
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.0 في المائة في الفصل الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد مراجعة أرقام الانتعاش الذي سجل 16.1 في المائة في الفصل الثالث، وفق مكتب الإحصاء. وأثارت تلك البيانات الأمل في أن تتمكن بريطانيا من تجنب ركود مزدوج رغم تدابير الإغلاق الصارمة المفروضة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال سوناك معلقاً على البيانات، إن «أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة نتيجة الوباء الذي اجتاح دولاً في أنحاء العالم». وأضاف «بينما توجد بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص والأنشطة التجارية».
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده، مدفوعاً بتخفيف قيود الحد من الفيروس في أجزاء من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
وأكد المسؤول في قسم الإحصاءات الاقتصادية جوناثان آثو، أن «تخفيف القيود في مناطق عديدة من المملكة المتحدة ساهم في استعادة قطاعات من الاقتصاد بعضاً من مكاسبها المفقودة في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ سجلت قطاعات الضيافة ومبيعات السيارات وصالونات الشعر جميعها نمواً»، مضيفاً أن حملات الفحوص للكشف عن الفيروس وتتبعه ساهمت أيضاً في تعزيز الإنتاج. وأكد أن «الاقتصاد استمر في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم فرض مزيد من القيود في نوفمبر (تشرين الثاني)... لكن الناتج المحلي الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو 10 في المائة، أي أكثر بمرتين عن أكبر انخفاض سنوي مسجل».
وذكر سورين ثيرو، من غرف التجارة البريطانية، أنه «على الرغم من تجنب كساد اقتصادي مزدوج، حيث إن الإنتاج ما زال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وسط تأكيد بأن عام 2020 كان عاماً كئيباً تاريخياً بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة، لا يوجد الكثير مما يدعو للبهجة في أحدث البيانات».
وتم تسجيل أكبر تراجع من قبل مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في قطاع البناء، الذي تقلص بواقع 12.5 في المائة. ورغم فصلين متتاليين من النمو في النصف الثاني من العام الماضي، لا يزال الاقتصاد دون مستوياته ما قبل الوباء بنسبة 7.8 في المائة. وفرضت تدابير إغلاق في غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع يناير للحد من نسخة متحورة من فيروس كورونا المستجد، تبين أنها أكثر عدوى. وتشبه تلك التدابير القيود التي فرضت في مستهل أزمة الفيروس أواخر مارس العام لماضي.
وتأتي بيانات الجمعة بعد أسبوع على مراجعة بنك إنجلترا لتوقعاته، مشيراً إلى تأثير عمليات نشر اللقاح السريعة في بريطانيا. وخفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.0 في المائة، من 7.5 في المائة في توقعاته السابقة، لكنه رفع أيضاً توقعاته للعام المقبل من 6.25 في المائة إلى 7.25 في المائة.
ورغم ترقب انكماش في الاقتصاد بنسبة 4.0 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ينتظر تسجيل تعافٍ فيما بعد؛ إذ ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق المستهلك، بحسب بنك إنجلترا، الذي توقع أيضاً عودة إلى مستويات ما قبل «كوفيد - 19» في الفصل الأول من 2022.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.