تركيا ترفض سحب قواتها من ليبيا وترهن الحل السياسي بمشاركتها

شددت تركيا على بقاء قواتها العسكرية في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فائز السراج في 2019، مؤكدة أنه «لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا» من دونها. وأشارت إلى أنها تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.
وبينما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا سيظل قائماً طالما استمرت مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن جاويش أوغلو بحث مع كوبيش مستقبل ليبيا في أعقاب انتخاب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في 5 فبراير (شباط) الحالي برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف كالين، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الخميس - الجمعة، أن «الشركات التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في جهود إعادة إعمار ليبيا»، وأن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت، معتبراً أنه «لا يمكن لأي مفاوضات أو مؤتمرات للحل السياسي في ليبيا أن تنجح من دون وجود تركيا أو في حال إقصائها».
ولفت إلى أن «ليبيا بلد غني بثرواته الباطنية وسواحله الشاسعة، إلا أن الشعب لا يستفيد من هذه الثروات، وفي حال إدارة هذه المصادر بشكل جيد، سيتكمن الشعب الليبي من تحقيق الرفاه خلال فترة قصيرة». وقال إن «الجميع بات يعلم أنه بإقصاء تركيا لا يوجد حديث عن المسألة الليبية، ولا يمكن عقد أي مؤتمر أو إيجاد حل من دون وجودها».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد، الثلاثاء، أن بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً عسكرياً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولاً. وهاجم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بانسحاب القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه فقط إلا وجود تركيا».
ويتعين، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي توصل إليه طرفا النزاع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة البلاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلت توقيع الاتفاق، أي بحلول 23 يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم تنسحب أي قوات مرتزقة في ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص عليها.
وتدخلت تركيا مباشرة في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق بعسكريين أتراك، إضافة إلى المرتزقة السوريين والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وجدد مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، دعوته لخروج المرتزقة. وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والمضي قدماً في انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير. وجددت تركيا مطلع السنة الحالية بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام ونصف العام.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا، التي كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي، توقفت للمرة الثانية خلال أسبوعين «لأسباب مجهولة».
ونقل المرصد عن مصادر مطلعة أن «المقاتلين الذين تحضروا للعودة، والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم من دون إيضاح الأسباب»، مشيراً إلى أن هذه الدفعة كان من المقرر عودتها في 25 يناير الماضي، وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية خلال 15 يوماً التي يتم فيها إيقاف عودتهم بعد إبلاغهم بالاستعداد للعودة.