البرهان: وقعنا «اتفاقات إبراهيم» لاقتناعنا بقيم التسامح والتعايش

رئيس مجلس السيادة السوداني يخاطب قمة إسرائيل الطلابية الشبابية

خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قمة شبابية في إسرائيل مؤكداً أن توقيع حكومته لـ«اتفاقات أبراهام» يعود إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب (أ.ب)
خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قمة شبابية في إسرائيل مؤكداً أن توقيع حكومته لـ«اتفاقات أبراهام» يعود إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب (أ.ب)
TT

البرهان: وقعنا «اتفاقات إبراهيم» لاقتناعنا بقيم التسامح والتعايش

خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قمة شبابية في إسرائيل مؤكداً أن توقيع حكومته لـ«اتفاقات أبراهام» يعود إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب (أ.ب)
خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قمة شبابية في إسرائيل مؤكداً أن توقيع حكومته لـ«اتفاقات أبراهام» يعود إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب (أ.ب)

أرجع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان توقيع حكومته لـ«اتفاقات إبراهيم» مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى اقتناعها بأهمية نشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف أديانهم وأعراقهم، وذلك أثناء مخاطبته عبر تقنية «فيديو كونفرانس» لقمة شبابية في إسرائيل.
وقال البرهان في خطاب لتجمع طلابي تنظمه الدولة العبرية إن السودان وقع «اتفاقات إبراهيم» انطلاقاً من سعيه الصادق إلى تأكيد وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، واحترام الحريات والأديان، وقبول الآخر. وأضاف: «تلك الرؤى، كانت هي الحادي لنا في توقيع اتفاقات إبراهيم، مع الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم يناير (كانون الثاني) الماضي».
وينظم طلاب إسرائيليون «قمة إسرائيل»، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم، وتستهدف الطلاب غير المنتسبين للحرم الجامعي الإسرائيلي، ويشارك فيها متحدثون عالميون، وترافقها معارض مهنية وفرص للتبادل الأكاديمي، وتهدف لتوسيع آفاق الطلاب في دولة إسرائيل، وترعاها جامعتا هارفارد وكولومبيا الشهيرتان.
وشارك في قمة هذا العام، والتي عقدت خلال الفترة (7 - 11) فبراير (شباط) الحالي، عدد من الشخصيات السياسية بينهم رئيسة جورجيا سالومي زورابيشيفيلي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورؤساء سابقون، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وعلماء وأستاذة جامعات، وأبرزهم المدير التنفيذي لشركة «موديرنا» صانعة «لقاح كورونا»، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان، ومديرين في وسائط التواصل الاجتماعي.
وللمرة الأولى في تاريخ السودان، يشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية. ولم يحدد البرهان أو السلطات السودانية كيفية اختيار هؤلاء الطلاب أو عددهم، أو أشكال مشاركتهم، واكتفى إعلام مجلس السيادة بالقول إن القمة نظمها طلاب جامعيون.
وأوضح البرهان، في كلمته، إن بلاده تستشرف عهداً جديداً، يبنيه الشباب والطلاب، باعتبارهم المحرك الفعلي للثورة السودانية. وقال: «التسامح يمثل أسمى قيم الإنسانية، وهو واجب إنساني وأخلاقي وسياسي، يحتاج إليه الجميع لتعيش المجتمعات في سلام وإخلاء ومحبة». وشدد على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلاً: «السودان يستشرف عهداً جديداً، سيبنيه شبابه وطلابه، الذين يمثلون الغالبية من السكان، ويعدون المحرك الحقيقي للثورة السودانية التي انتهجت شعار الحرية والسلام والعدالة».
وحمل البرهان الشباب السودانيين المشاركين في القمة المسؤولية عن تبليغ رسالة السودان للعالم، والممثلة في رؤية البلاد المستقبلية في نشر السلام والازدهار على كوكب الأرض. وأضاف: «رؤيتنا في الدولة هي انتهاج خط التسامح العالمي، وإرساء مفاهيم السلام العالمي، والمساهمة في النهضة العالمية والمحلية، من خلال تبادل الخبرات مع دول المنطقة والدول الصديقة».
وجدد البرهان خلال الكلمة التي قدمها للقمة تأكيده عزم السودان على إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي، واحترام الأديان والحريات وقبول الآخر، وأن دافع حكومته لتوقيع «اتفاقات إبراهيم مع الولايات المتحدة الأميركية يستند إلى هذه القيم الإنسانية في التسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان وقبول الآخر».
ويعد البرهان من دعاة التطبيع مع إسرائيل، فقد فاجأ السودانيين بعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير (شباط) 2020، بوساطة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني. وأثارت تلك المحادثات جدلاً مستمراً إلى اليوم.
وتوجت جهود البرهان بتوقيع «اتفاقات إبراهيم» في يناير الماضي، لينضم إلى مجموعة دول عربية وإسلامية، وقعت تلك الاتفاقات وطبعت علاقتها بإسرائيل، منهياً بذلك قطيعة بين السودان وإسرائيل منذ القمة العربية التي عقدت بالخرطوم 1967 وعرفت بقمة اللاءات الثلاث «لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل».
ومارست إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ضغوطاً عنيفة على الحكومة السودانية لتطبيع علاقتها بإسرائيل، ورهنت حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بذلك، وبعد رضوخ الخرطوم للضغوط الأميركية رفعت إدارة ترمب السودان من القائمة التي وضع فيها منذ عام 1993 على خلفية استضافته لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
ومنذ لقاء البرهان - نتنياهو، جرت مياه كثيرة تحت جسر العلاقات السودانية - الإسرائيلية، استعاد خلالها طيران «العال» حق عبور الأجواء السودانية، وزارت وفود إسرائيلية عديدة السودان، وكان آخرها زيارة وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين للخرطوم نهاية الشهر الماضي حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين سودانيين بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وزير الدفاع ياسين إبراهيم وآخرون لم يكشف النقاب عنهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.