بلينكن وغوتيريش يتعهدان «شراكة قوية» لمواجهة التحديات

بلينكن يرحب ببايدن في مقر وزارة الخارجية في 4 فبراير (أ.ب)
بلينكن يرحب ببايدن في مقر وزارة الخارجية في 4 فبراير (أ.ب)
TT

بلينكن وغوتيريش يتعهدان «شراكة قوية» لمواجهة التحديات

بلينكن يرحب ببايدن في مقر وزارة الخارجية في 4 فبراير (أ.ب)
بلينكن يرحب ببايدن في مقر وزارة الخارجية في 4 فبراير (أ.ب)

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن تقديره لـ«الشراكة القوية والمهمة للغاية» بين الولايات المتحدة والمنظمة الدولية في التعامل مع التحديات العالمية الملحة، وفي مقدمتها جائحة «كوفيد – 19» وأزمات السلام والأمن عبر العالم، ولا سيما في سوريا واليمن.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذ سلسلة من القرارات التنفيذية، وعدداً من الإجراءات الأخرى لإعادة الولايات المتحدة إلى دورها القيادي على الساحة الدولية، وقرر مباشرة بعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي كان سلفه الرئيس دونالد ترمب قرر الانسحاب منه في يونيو (حزيران) 2017، وكذلك قرر بايدن قلب قرارات أخرى لترمب في شأن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، بأن بلينكن أكد في «المكالمة التمهيدية» مع غوتيريش «التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف»، مشيداً بدور الأمم المتحدة «باعتبارها الدعامة التي لا غنى عنها للنظام متعدد الأطراف». وعبر عن اهتمام الولايات المتحدة بـ«التنسيق الوثيق» مع الأمم المتحدة حيال العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، من فيروس «كورونا» إلى تغير المناخ، مبدياً رغبته في «التعاون الوثيق» مع غوتيريش في مواجهة التحديات الماثلة أمام العالم اليوم.
وإذ أشار إلى تركيز الرئيس الأميركي جو بايدن على السيطرة على الجائحة، أشاد بلينكن بـ«الدور المركزي» الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها في «تنسيق استجابتنا العالمية»، مسلطاً الضوء على «عودة انخراط الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية» بغية إظهار «تركيزنا العميق على تعزيز الصحة والنهوض بالأمن الصحي العالمي». وأكد أن «تقوية منظمة الصحة العالمية وإصلاحها سيساعدها على منع الجوائح في المستقبل واكتشافها والاستجابة لها». وفيما يتعلق بتغير المناخ، شدد على عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، مرحباً بتعاون الأمم المتحدة في مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وأشار برايس إلى أنه فيما يتعلق بسوريا، أعاد بلينكن وغوتيريش «تأكيد التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254»، ولكن أيضاً مع «تمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات والمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري»، في إشارة إلى القرار 2533 الذي أصدره مجلس الأمن في 11 يوليو (تموز) الماضي، لإيصال المساعدات الإنسانية من خلال معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، وما سبقه من قرارات دولية لتوصيل المعونات إلى المحتاجين إليها من الشعب السوري. وعبرا أيضاً عن «التزامهما بدعم جهود إثيوبيا للاستجابة للأزمة في تيغراي».
كذلك، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في قراءته للمحادثة، بأن غوتيريش عبر عن تقديره لـ«الشراكة القوية والمهمة للغاية» بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة «في بناء استجابات متعددة الأطراف للتحديات العالمية الملحة، ولا سيما جائحة (كوفيد – 19)، وحالة الطوارئ المناخية، وأزمات السلم والأمن والتهديدات المتزايدة التي تشكل خطراً على حقوق الإنسان». ونقل عن الأمين العام ترحيبه، خصوصاً بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، وإعادة انخراطها مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن غوتيريش وبلينكن ناقشا «مجموعة من المواقف المقلقة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك سوريا واليمن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».